دفاع معتقلي الريف يؤكدون على عدم عدالة المحاكمة ويناشدون الدولة لإنقاذ حياة الـأبلق

أجمعت هيئة دفاع معتقلي حراك الريف بسجن عكاشة، على عدم عدالة محاكمة نشطاء الريف في جميع أطوارها.

واستعرض النقيب عبد الرحيم الجامعي، خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة دفاع معتقلي الريف، صباح اليوم الاثنين بمقر هيئة المحامين بالدار البيضاء، جملة من المعطيات تثبت عدم عدالة المحاكمة، والمثمثلة في عدم التزام المحكمة بالحياد التام، والاستخفاف بقرينة البراءة، ناهيك عن سلب هيئة الدفاع من أبسط الحقوق ومحاصرتها، حيث ’’تعرضت لمضايقات وضغوطات عبر الاستهداف والتهديد خاصة مع مؤسسة السجن وخلال التخابر مع المعتقلين‘‘، وأضاف إلى ذلك غياب تقنيات معالجة النصوص وتطبيقها على القضية.

 كما تساءل الجامعي، عن الكاميرات المثبتة داخل قاعة المحاكمة، والتي قال إنها ’’نقلت وقائع الجلسة لجهات غير معروفة ولا يعلم مصير أرشيف هذه الجلسات المصورة وعن حق الدفاع في أن يتوصل بها وأن يعلم إلى من وجهت إليه‘‘، معلقا في السياق ذاته عن التغطية الإعلامية العمومية  قائلا ’’فوجئنا بوسائل الإعلام العمومية تنقل الرأي الواحد إلى الرأي العام وإقصاء الطرف الآخر، وكان على الهاكا أن تتدخل‘‘.

من جهته، قال المحامي محمد أغناج، إن هيئة الدفاع  تود أن تسرد جملة من الملاحظات والتساؤلات حول المحاكمة التي بلغ عدد جلساتها 86 جلسة بوتيرة جلستين إلى أربع في الأسبوع، ومن ضمن هذه الملاحظات ’’استخفاف النيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة بالحرية، من خلال غياب مبررات موضوعية وقانونية لإخضاع المعتقلين للإجراءات السالبة للحرية في جميع مراحل القضية، خاصة في مرحلة الاعتقال الاحتياطي، وسجلت الهيئة أيضا سير السياسة الجنائية نحو أفق مجهول وهو ما يطرح علامات استفهام حول موقع مؤسسة النيابة العامة بين بقية المؤسسات الأخرى، وخاصة مؤسسة الضابطة القضائية ومديرية حماية التراب الوطني خاصة على مستوى ضمانات تطبيقها وتقيدها بالقانون ومدى الحرص على الالتزام بالدستور الذي يحث على الأمن القانوني والقضائي للمواطن، كما سجلت عدم تفاعل النيابة العامة والمحكمة مع ما يبطل البحث والمحاضر بمناسبة ادعاء المعتقلين تعرضهم للتعذيب والعنف والممارسات الحادة من الكرامة الإنسانية، وسجلت خروقات أخرى كثيرة سننشرها لاحقا.

أما المحامية أسماء الوديع، فأشارت إلى  أنه بعد انطلاق المقاربة الأمنية، أعقبتها تعليمات النيابة العامة بالاعتقالات الجماعية وأحيانا العشوائية، واسترسلت في سرد كرونولوجيا المتابعات وتوجيه الاتهامات في حق النشطاء المعتقلين، وإحالة الملف على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليفتح ملف أول ’’محاكمة سياسية جماعية‘‘، وأول ملف سيعرف تهما من عهد المحاكمات السابقة مثل: المؤامرة، المس بالسلامة الداخلية للدولة، المس بالوحدة الترابية.

وبخصوص الحالة الحرجة، التي وصل إليها المعتقل ربيع الأبلق المضرب عن الطعام  للأسبوع السابع على التوالي، دعت هيئة الدفاع جميع المسؤولين في الدولة والفعاليات الحقوقية، إلى  التدخل العاجل لإنقاذ حياة المعتقل على خلفية حراك الريف، ربيع الأبلق الذي يخوض منذ 42 يوما إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله، وقال النقيب الجامعي في هذا الصدد ’’ إن الحالة الصحية للأبلق حرجة جدا، ويجب على الدولة أن تتدخل لنقله إلى المستشفى، مناشدا الأبلق، إلى توقيف اضرابه عن الطعام  رأفة بأسرته وأصدقائه.