طالب التنسيق النقابي للنقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين، والاتحاد الوطني للشغل، رئيس الحكومة عزيز اخنوش، التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها فيما يتعلق بالارتفاعات المتتالية التي تعرفها أسعار المحروقات، وبفتح تحقيق ل “كشف ومحاسبة تجار الأزمات المتلاعبين بأسعار المحروقات”.
جاء ذلك، في رسالة وجهتها الهيئات المهنية الأربعة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قصد التدخل في “الأزمة الخانقة التي يتخبط فيها العاملون بالقطاع” جراء “الارتفاعات المتتالية التي عرفتها أسعار المحروقات الناجمة عن بعض الممارسات المخالفة للقانون”.
الرسالة ذاتها، للتنسيق النقابي الرباعي ” اعتبرت قيام جمعية مزودي محطات الوقود” ، الرفع من ثمن المحروقات في أربع مناسبات خلال شهر مارس المنصرم”، بمثابة خرق صريح وواضح لما التزمت به الحكومة إبان تحرير أسعار المحروقات.
وأشارت الرسالة أن النقابات الأربعة، أنه إلى جانب سيادة مظاهر التلاعب في الأسعار، وكذا الكلفة المرتفعة للمحروقات التي أضحت “تلتهم هامش الربح الضيق”، فإنها أخلت موازاة بذلك، بـ”التوازن المالي للمقاولات النقلية” التي باتت مهددة بـ”الإفلاس في أي وقت إذا استمر الحال على ما هو عليه دون تدخل من السلطات الحكومية”.