سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي لسنة 2021 87 حالة وفاة ب (السجون)خلال سنة 2021، منهم حالات انتحار بسبب أمراض نفسية.
وأشار المجلس إلى تفاقم ظاهرة الاكتظاظ المستفحلة في المؤسسات السجنية، وما تحدثه من تاثيرات على تمتع الساكنة السجنية بحقوقها عموما وعلى التمتع بالحق في الصحة والنظافة والتعليم على وجه الخصوص، وارجع التقرير ذاته، هذا الاكتظاظ إلى الارتفاع الملحوظ في معدلات الاعتقال الاحتياطي، الذي بلغت نسبته سنة 2021 حوالي 46% من مجموع العدد الإجمالي للنزلاء الذي يبلغ حوالي 90 ألف.
ووثق تقرير المجلس 87 حالة وفاة ببالسجون خلال سنة 2021، وذكر التقرير انه وبناء على شكايات مباشرة أو باعتماد آليات الرصد، أجرى المجلس ولجانه الجهوية تحريات في حالات وفاة بعدد من أماكن، وتنوعت أسباب الوفيات المسجلة بين الانتحار وأمراض مزمنة وأسباب طبيعية.
أفاد التقرير أن حالات الإصابة باضطرابات نفسية أو عقلية، فضلا عن الاضطرابات الناجمة عن الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية، وتزايد حالات الانتحار ومحاولات الانتحار، تشكل مؤشرات مقلقة، تستوجب اتخاذ إجراءات فورية لمعالجتها، وذلك من خلال توفير المتابعة الطبية المستمرة، والموارد البشرية الكافية، وتوفير التدريب الملائم والملاحظة الدائمة للحالات المحتملة، وتعزيز التواصل مع العائلات بخصوصها.
وبخصوص للإضراب عن الطعام، ذكر التقرير انه وبناء على تفعيل مقتضيات الدليل العملي لتدبيره بالمؤسسات السجنية، أنه شرعت عدد من المؤسسات السجنية بإشعار المجلس ولجانه الجهوية بحالات الاضراب عن الطعام، والتي بلغ عددها 449 حالة خلال سنة 2021، في مقابل 224 حالة وصلت إلى علم المجلس سنة 2020، وغالبا ما تعود أسبابها الى التظلم من المتابعات أو الأحكام أو القرارات القضائية، أو التظلم من الأوضاع السجنية، أو المطالبة بالترحيل. وان مساعي الوساطة التي قام بها المجلس ولجانه الجهوية في عدد من الحالات عن إقناع المضربين عن الطعام بفك إضرابهم.
