اعتبر الباحث والناشط الحقوقي، أحمد عصيد، أن الأولوية الآن في المغرب، هي خلق التوازن المطلوب لتغيير موازين القوى، لأنه بها يمكن الاستماع لمطلب الانتقال الديمقراطي، وإلا سيكون علينا بدون ذلك، أن نتحمل هذا الوضع على علاته وكما هو، ونقول بأنه لا حوزل لنا ولا قوة.

جاء ذلك، في معرض إجابته عن سؤال الأولويات في المغرب، الذي طرح من طرف أحد أعضاء فريق برنامج المغرب في أسبوع، عبدالمومني فؤاد، حيث أكد عصيد، أن من سيخرج البلاد من الضائقة، ليس الأولويات التقنية ولا الأولويات القطاعية، من مثل مواجهة الغلاء التي سيبقى حل ظرفي، سرعان ما سيتكرر مادام الاقتصاد الوطني هش، عكس ما يروج له أن المغرب في وضع يطمح أن يكون ضمن الاقتصادات الصاعدة الإقليمية.

وأضاف أحمد عصيد في البرنامج الحواري ذاته، الذي يبث أسبوعيا، متسائلا، كيف يمكن لبلد يطمح أن يكون قوة اقتصادية صاعدة بدون ترسيخ ديمقراطي، معتبرا أن ذلك من ضروب المستحيلات، إذ الديمقراطية هي التي تخلق الرواج الاقتصادي، وهي التي تخلق النهوض الاقتصادي والذي يكون مبني على أسس متينة وليس على ورق، ضاربا مثلا بدول تعيش نوع من الرفاهية على مدى قصير وسرعان ما تعود للوراء بسبب أن اقتصادها ليس مبني على أسس متينة، وعلى مرتكز الديمقراطية.

في السياق ذاته، أكد عصيد، أن ما هو مطلوب هو اقتصاد مستقل فيه الندية وقدرة على التنافسية، ولكن مبني عل ترسيخ ديمقراطي، على إدارة نزيهة وليس فيها فساد، وعلى فصل للسلطات وسمو القانون وعلى المحاسبة، مشيرا أن هذه المرتكزات لنصل إليها ينبغي ان توجد قوة قادرة على تغيير موازين القوى لتوفير إمكانية التغيير الديمقراطي.

أحمد عصيد، أكد أنه لبلوغ هذه الأولوية، أي تغييرات في موازين القوى، توجد طريقتين، إما ماسماه بلحظة الحقيقة والتي يعلن فيها في البلاد نظاما وحكومة وفاعليين مدنيين وسياسيين ودولة، أنه كفى ويجب البحث عن ماذا ينبغي فعله للتغيير، ويتم ذلك عبر حوار وطني مسؤول وموسع يشارك فيه الجميع، ونتائجه يتم رسملتها كي يبنى عليها الأساس الصلب للتغيير الديمقراطي، وهذا يتوقف على وجود إرادة سياسية لدى الأقوى في المعادلة، لأن الحلقات الأضعف تنتظر من مثل هذه اللحظة لكي تشارك بحسن نية لإنقاد البلد.

وتابع المتحدث ذاته، أن الطريقة الثانية، هو أن تعمل القوى الديمقراطية الحية التي تؤمن فعلا بالديمقراطية كسمو للقانون وبفصل للسلط وبتدبير معقلن للمؤسسات وبالمساواة التامية بين النساء والرجال وبضرورة إتاحة الحريات الفردية والجماعية وتفديسها واحترامها وبفصل الدين عن السياسة والدولة ولا تعتبر أن الدين عامل تخدير أو ورقة سياسية ايديولوجية، مؤكدا أن هذه المرتكزات تجعل هذه القوى المؤمنة بكل ما سبق في وضع، لم يعد من المنطقي أن تكون فيه متشردمة ومشتتة مثلما هي عليه اليوم.

في الطريق الثاني المقترح لتغيير ميزان القوى، اعتبر عصيد، أن القوى الديمقراطية سكون عليها أن تشكل جبهة وطنية فيها تفاهم وفيها تواصل يومي وفيها تنازلات حكيمة وفيها تنظيم، للضغط وللعمل على إحدات التغيير المطلوب في ميزان القوى من أجل تغيير حقيقي، بدون ذلك يؤكد عصيد سيكون من الحلم أن نخرج من هذه الوضعية إلى وضعية أفضل.

اقرأ أيضا…

عصيد: الوضع بالمغرب يتميز بتراجع النقاش العمومي وتصاعد للسلطوية وازدواجية الدولة والاستخفاف بالقانون والثقل الكبير للتقليدانية في السلطة