أعلن المكتب المسير للجمعية المغربية للقانون الطبي، أنه قرر بعد تدارس ملابسات منع المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي، وبالإجماع اللجوء إلى القضاء، من أجل الطعن في قرار منع مؤتمرها، بدون سابق إنذار وضد القانون وانتهاكا لحرمة الجامعة وبدون مراعاة لسمعة المغرب وعناء السفر الذي تكبده المؤتمرون من داخل وخارج المغرب واستخفافا بالمجهود العلمي والفكري والمادي المبذول منذ شهور من طرف ثلة من الأساتذة والخبراء والمنظمين.
جاء ذلك، في بلاغ أخباري، والذي أكد قرار الجمعية عقد المؤتمر عن بعد و في صيغة جديدة وبمشاركة واسعة ووازنة، بعد منعه حضوريا من طرف وزارة الداخلية.
و كان أكد في وقت سابق، البروفسور أحمد بلحوس، رئيس الجمعية المغربية للقانون الطبي ورئيس المؤتمرـ أنه وقبل لحظات قليلة من افتتاح المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي، أخبرت من طرف عمادة كلية الطب والصيدلة بالبيضاء أنها توصلت بمراسلة عاجلة من طرف عامل مقاطعات الدار البيضاء أنفا، مفادها منع المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي الذي كان مقررا تنظيمه الجمعة 20 ماي و السبت 21 ماي.
وأضاف البروفيسور في بلاغ إخباري، أن هذا المنع غير المبرر يأتي بدون سابق إنذار وضد القانون وانتهاكا لحرمة الجامعة وبدون مراعاة لسمعة المغرب وعناء السفر الذي تكبده المؤتمرون من داخل وخارج المغرب واستخفافا بالمجهود العلمي والفكري والمادي المبذول منذ شهور منذ طرف ثلة من الأساتذة والخبراء والمنظمين.
