قال، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، إن وزارته، بتنسيق مع الجامعات، تفاعلت بشكل إيجابي وفوري مع الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2019 و2020 ، سواء من خلال تقديم التوضيحات المطلوبة أو عبر حث الأطراف المعنية على أخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار، في أفق تحسين حكامة المنظومة والارتقاء بجودتها.
جاء ذلك، خلال إجابة الوزير على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، بمجلس النواب، حيث ثمن المجهودات التي بذلتها مختلف فرق المجلس الأعلى للحسابات من خلال الملاحظات البناءة والتوصيات الوجيهة التي تقدمت بها في إطار إعداد التقارير ذات الصلة بتقييم حكامة وتدبير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لسنتي 2019 و2020.
وأشار الوزير أن الملاحظات المدرجة في هذه التقارير تمحورت حول مجموعة من نقاط الضعف التي يجب إيلاؤها عناية خاصة، بغية الرقي بجودة المنظومة والرفع من فعاليتها ونجاعتها.
وذكر الوزير أن هذه النقاط تمثلت في استقلالية الجامعات وحكامتها، والإشكالية المتعلقة بمردودية منظومة التعليم العالي بشكل عام في ظل الطلب المتزايد على التكوين الجامعي، بالإضافة إلى الإكراهات التي تحد من نجاعة منظومة البحث العلمي وقدرتها على الاستجابة للأولويات التنموية سواء تعلق الأمر بالتمويل أو بتثمين نتائج هذا البحث من خلال نقل التكنولوجيا لفائدة القطاعات الاقتصادية.
واوضح الوزير إلى أن الدينامية الجديدة التي تعرفها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تنسجم بشكل كبير مع هذه التوصيات، قائلا في هذا الصدد : “هذه الدينامية تستمد جوهرها من توجهات النموذج التنموي الجديد والأولويات التي تضمنها البرنامج الحكومي خصوصا فيما يتعلق بالرفع من قدرة المنظومة على الاستجابة للأولويات التنموية الوطنية، بغية الدفع ببلادنا نحو مزيد من الرقي والازدهار، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.
واضاف الوزير، إلى انسجام الدينامية التي أطلقتها الوارة “مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات من خلال المرتكزات التي حددها المخطط الوطني لتسريع تحول المنظومة والمتمثلة في تطوير عرض تكويني يكرس التمكين والتميز، ويواكب متطلبات العصر من خلال اعتماد أحدث المقاربات البيداغوجية ووضع التحول الرقمي وتطوير المهارات الذاتية والأفقية في صلب الأولويات”.
