لا«سامير» لا يمكن أن تشكل الحل.. ولو طارت الأسعار!
09/06/2022
0
بقلم الصحافي والكاتب حميد اجماهري
ترسل الحكومة إشارات متناقضة ، اتجاه الرأي العام الوطني عندما تعلن من جهة أنها لا تنوي القيام بأي إجراء ضد ارتفاع الأسعار ، ولا سيما في ميدان المحروقات، ومن جهة أخرى تُقرُّ بوضوح أن المنحنىالذي اتخذته الأسعار عالميا وأزمته المصاحبة له، لا أحد يعرف مَداهُما وعمقهما وامتدادهما الزمني..
وبتلخيص بسيط فإن الجهاز لتنفيذي يعلن بأنه سيساير الأزمة بالحفاظ على ارتفاع الأسعار وتركها في مهب الحرب ، وعرضة لقوانين السوق المجنونة والشهيات الربحية، ولا تريد الحكومة أن تعرف عن ذلك شيئا، وإذا هي فهمتْ منطق الأشياء، فلن تعمل على تغيير قواعد اللعبة، بل ستكتفي بإخبار الرأي العام بذلك وتترك الزيادات تمر!
وكفى المغاربة شر التسيير…!
نفس الحكومة في ملعب البرلمان تعلن عن طريق أغلبيتها بأنها غير مسؤولة عن الأزمة… وأنها تدبرها فقط.
وهي لا تعمل علىمواجهتها ولا على حلها ولا على التخفيف منها، بل إنها تعمل على تدبيرها فقط!
ونفس الحكومة تميل الى تجاهل كل الحلول التي تقدمها أطياف المعارضة ، أو هيآت المجتمع المدني أو مراكز التفكير ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تفويت أصول مصفاة سامير الى الدولة، ودعم التخزين والتكرير لمواجهة مضاعافت ازمة لا احد يعرف اتساعها وتأثيراتها القادمة..
وبطبيعة الحال، تتصرف الحكومة امام معضلة سامير بطريقة جعلت هذه المصفاة تتحول الى … لغز وأحجية أكثر مما هي منشأة تتحكم فيها قوانين التدبير الرشيد والحكامة والارادة السياسية والضرورات الاقتصادية والمعيشية للمواطنين ..الخ!
والخلاصة العامة أن الأرثودوكسية الحكومية تقوم علىمنطق لاهوتي صرف في التقدير، وهذه ثلاثيته المقدسة :
-الحكومة غير مسؤولة عن الأزمة، بل هي تتعرض لِقَدرٍ دولي لا حول لها ولا قوة أمامه!
- الحكومة لن تقوم بأي إجراء يخفف من الأزمة، بل هي في حكم الذي يمشي نائما(مُسرْنما )
- لا«سامير» لا يمكن أن تشكل الحل.. ولو طارت الأسعار!
ولا تخفي تبرمها وأحيانا انزعاجها من تكرار (كدت أقول تكرير ) هذا…
