لجأ أحد ورثة ظهير المعاوضة الشريفة بجماعة الجيش السعيد (أسكجور) إلى القضاء لإثبات وضعية عقار محفظ ضد شركة العمران، بدعوى تراميها على الصك العقاري 71483 / 04 (17هكتارP7 ) منذ بداية سنة 2012.
وطالب المتضرر وهو من دوي الحقوق، في مقال افتتاحي موجه الى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2022/09/03، يتوفر موقع “دابا بريس” على نسخة منه بالحكم ببطلان تفويت عقار محفظ، في اشارة إلى أن الصك العقاري المذكور مستخرج من الصك العقاري رقم 10158 / م ، وهو في ملك جماعة أسكجور حسب عقد التنازل الصادر عن الملك الخاص للدولة بتاريخ 8 / 3 / 1950.
وأدلى العارض بشهادة من مديرية المحافظة العقارية والأشغال الطبوغرافية مؤرخة في 25 / 6 / 1976، تفيد أن جماعة جيش أسكجور هي المالكة الوحيدة المقيدة بالرسم العقاري 10158 / م البالغة سماحته 1884 هكتارا، والمستخرج من الملك الأصلي المسمى (بلاد أسكجور الدولة ) رسم عقاري 7447 وأن هذا الملك لا يترتب عنه أي حق عيني أو تحمل عقاري.
وحسب المقال الافتتاحي، يطالب العارض من المحكمة معاينة أن المدعى عليهم فوتوا أجزاء من المدعى به، بعد أن استخرجوه من الرسم العقاري عدد 10158، وأفرزوا لها الرسم العقاري 04/251051، فضلا عن معاينة أن مجموع هذه التفويتات انصبت على أملاك الغير ولا صفة تسند تملكها للجهة المفوتة، مادام أن مجموع هذه العقارات لا تخضع للمقتضيات القانونية التي على أساسها انجزت هذه الأخيرة، باعتبارها عقارات جيشية تستقل بنظماها القانوني، ناهيك عن مخالفتها الصرية لمقتضيات المادة 7 من ظهير 25 يولو 1969.
وخلص المقال الافتتاحي للعارض، أنه يطالب بالتصريح المعجل تبعا لكل ما سبق، ببطلان عقدي التفويت المبرمين، الأول بين مدرية الشؤون الروية المفوض لها من قبل وزير الداخلية، ومجلس الوصلية على الجماعات السلالية، والوكالة الحضرية بمراكش، بتاريخ 27/2/2015، والثاني بين ذه الأخيرة وشركة العمران بنفس التاريخ، المحررين من قبل ي.ع، بطلانا مطلقا لتخلف ركن المل فيهما، وتعلق المبيع بأملاك العير، وبالتبعية التشطيب عليهما من الرسم العقاري عدد 04/251051، مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بالمافظة العقارية بتنفيذ هذا الكم.
