فيما الجامعات بالمغرب تحتل مراتب مخجلة العثماني يبشر بالرفع من مستويات الكليات
قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، إن حكومته تعمل في ورش مهم يتعلق برفع المستوى البيداغوجي للتعليم بالكليات ذات الاستقطاب المفتوح، “على اعتبار أن المتخرجين منها يجدون صعوبة في ولوج سوق الشغل”.
وأضاف العثماني، أنه حريص على الرفع من مستوى الكليات وفق منهجية مضبوطة، مؤكدا وجود برامج قابلة للتنفيذ، لأن “هذا الورش مهم، ويشارك فيه عدد من المتدخلين في مجال التربية والتكوين، وأملنا أن تتمكن الكليات من تقديم تكوين منسجم مع الحاجات التنموية والاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، بما في ذلك حاجيات سوق الشغل”.
و حث الوزير، في كلمة ألقاها أمام المشاركين في اللقاء البيداغوجي الوطني الأول، المنعقد بمراكش اليوم الثلاثاء، جميع المعنيين على المساهمة بجدية في هذا الورش، كما أوضح رئيس الحكومة، أنه، وبتنسيق مع وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي، “سنسهر على ترجمة توصيات هذا اللقاء إلى إجراءات عملية في القريب العاجل، فنحن نسابق الزمن ليس فقط في هذا الميدان، بل في كل الميادين الاقتصادية والاجتماعية والحكامة، لأننا”، يضيف رئيس الحكومة، “نعرف قيمة الوقت في الإصلاح، فجميع الحكومات السابقة بذلت مشكورة جهودا، لكن بقيت نسب النمو جد متوسطة، وليست ضعيفة، مما يستلزم إعطاء قيمة أكبر للوقت، فالزمن جزء أساسي في الحياة وفي التنمية”.
وأبرز رئيس الحكومة، وجود عدد من الأوراش المهمة في مجال التربية والتكوين، والتي تطلبت تشاورا مع مختلف المتدخلين والفاعلين، من بينهم المجلس الأعلى للتربية والتكوين، باعتباره الشريك الأساس، وكذا المهنيين والبرلمانيين والخبراء ورؤساء الجامعات والعمداء والأساتذة وغيرهم.
جدير بالذكر أن الجامعات المغربية، تحصد سنويا مراتب غاية في التدني، حيث وحسب تقارير طانت صدرت في وقت سابق، لم تستطع أي جامعة مغربية التمركز ضمن صنف المائة ترتيب، لتحل بذلك جامعة القاضي عياض بمراكش الأولى على مستوى الجامعات المغربية وما بين 201 و250 دولة، تليها جامعة محمد الخامس بالعاصمة الرباط ما بين 201 و250 مركزا عالميا، ثم جامعة سيدي محمد بنعبد الله بفاس في الرتبة ما بين 301 و350.
في نفس السياق، كان صدر عن المجلس الأعلى للتعليم، تقريرا صادما عن وضعية التعليم العالي، ذكر فيه، على سبيل المصال لا الحصر، أن كليات الحقوق تحتضن أكبر عدد من الطلبة، وان معدلات الطلبة بالنسبة لكل استاذ تصل في المغرب إلى 173 طالب لكل أستاذ، ومقعد جامعي لكل 211 طالب، وهذه أرقام مهولة مقارنة مع دول أخرى.
كما أشار أن 60% من الميزانية التي تخصصها وزارة التعليم العالي للجامعات تذهب للأجور، وفي المقابل ليس هناك استثمار كبير في هذا القطاع.
وقال ذات التقرير أن تكلفة كل طالب جامعي في مؤسسات الاستقطاب المفتوح تصل إلى 10 الاف درهم، بينما تصل في مؤسسات الاستقطاب المحدود إلى 40 ألف درهم، وهذه أرقام متدنية جدا مقارنة مع نماذج جامعية دولية.
وتطرق التقرير إلى مشاكل عديدة تتخبط فيها التعليم العالي بالمغرب من بينها، غياب التعاقد مع الجامعات الأجنبية، والاستقلالية غير الفعلية للجامعات، ووجود مجالس جامعات بأعداد كبيرة مما يصعب عملية اتخاذ القرار.
إلى جانب غياب هيكلة إدارية محكمة للجامعات، وغياب مخطط لرقمنة التعليم العالي. إضافة لقيام أغلب الجامعات ل تخفيض ساعات الدراسة، وإلغاء بعض الوحدات العامة، والأعمال التطبيقية.
