رأي/ كرونيك

أسئلة حول اعتقال توفيق بوعشرين

بقلم: عبداللطيف الهاشمي

قال المحامي أغناج ان اعتقال السيد توفيق بوعشرين يستند إلى خلفية سياسية و الوضع يتطلب محاكمة عادلة و قضاء نزيه و مستقل .

هذا الكلام يطرح العديد من الأسئلة ، كيف عرف السيد أغناج أن الخلفية سياسية وراء اعتقال بوعشرين علما أن النيابة أعلنت عن التهم الموجهة إليه ؟ هل يتعلق الأمر بقراءة سياسية للسياق الذي حصل فيه الإعتقال ؟و في هده الحالة هل التهم الموجهة للسيد توفيق بوعشرين لا قيمة اها خصوصا إدا كانت تابثة مادام الاعتقال ذو طبيعة سياسية ؟و هل ان يكون السيد توفيق بوعشرين قد حول منبره الاعلامي إلى منبر معارض يسير في مقدمة الراديكاليين في حزب العدالة و التنمية هو ما قد يكون جلب له هده المتاعب ؟ و هل ماضي و ارتباطات بوعشرين بالأمير مولاي هشام و دعم هذا الاخير له كان أمر مقلقا للبعض؟

و كيف للسيد أغناج أن يعلن مند الأن ضرورة المطالبة بمحاكمة عادلة و قضاء نزيه و مستقل و كأنه بشكل غير مباشر يؤكد غياب دالك في الوضعية الحالية ؟ و هل التهم الموجهة لسيد توفيق بوعشرين تكشف أن جهات معينة لا تريد أن تكون محاكمته محاكمة سياسية و هو ما سيسعي الدفاع ان يفرضها ؟
أسئلة كثيرة تحتاج إلى التدبر عوض الاحكام و المواقف المتسرعة.

أعرف السيد توفيق بوعشرين مند ان التحق بنا في اسبوعية ««الحدث»» سنة 2000 و كان قد اكمل تدريبه في جريدة الاحدات المغربية التي سيناصبها العداء فيما بعد.

و في اسبوعية« الحدث» بعثه السيد كمال لحلو مديرها الى كوسوفو حيت كان الامير مولاي هشام مكلفا بمهمة ،ذالك اللقاء غير مسار الرجل و منذ ذالك التاريخ تحدد مشروع خطه التحريري و هو خط المعارضة للقوى النافذة في النظام . غير انه اذا كان الامير قد سعى إلى تحديث الملكية و محاولته توضيف قوى سياسية معارضة لم تسايره آنداك(الإتحاد الاشتراكي).
مما اظطره إلى خلق دراع إعلامي للنهوض بهذا المشروع فإن فشله غير الاستراتيجية حيت اصبح الرهان على القوة المعارضة التي يمكنها الاصطدام مع النظام ،و هدا التوجه هو الذي سار فيه توفيق بوعشرين و من تم مساندته و دعمه للراديكاليين في حزب العدالة و التنمية و على رأسهم بن كيران و مجموعته ، عبد العالي حامي الدين و بلال التليدي و مساندة حسن طارق

تلك اختيارات الرجل لكنها لا تجعله في منأى عن المساءلة في القضايا التي يعتبرها البعض عادية و لكنها ليست كذالك

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى