مراكش..فتاح لعلوي:الجائحة و واكرانيا والتغيرات المناخية.. فاقمت من تحديات التنمية القائمة أصلا بإفريقيا

قالت فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الثلاثاء ، في كلمة لها ،خلال اجتماع التجمع الإفريقي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الافريقية الـ54 الأعضاء في البنك وصندوق النقد الدوليين (التجمع الإفريقي)، أن الملك ملتزم لفائدة العمل المشترك والتضامن الأفريقي، مؤكدة أن اجتماع “التجمع الأفريقي” لسنة 2022 سيتطرق لقضايا ذات أهمية كبيرة بالنسبة للقارة، وعلى الخصوص الطريق الأمثل للدفاع عن مصالح أفريقيا في البنك وصندوق النقد الدوليين، وتعبئة مؤسسات بريتون وودز لتقديم دعم أكثر فعالية لأفريقيا من أجل مواصلة صمودها.

وأكدت، فتاح العلوي، أن البلدان الأفريقية تواجه ظرفية مطبوعة بأزمات وتحديات على نطاق غير مسبوق، في حين أن جائحة كوفيد-19 أوقفت عقودا من التقدم المسجل في مجال التنمية بالقارة، مع مؤشرات للفقر تسير باتجاه الارتفاع.

وأضافت الوزيرة، أن الجائحة، التي تنضاف إليها الأزمة الأوكرانية والتغيرات المناخية، كان من آثارها تفاقم تحديات التنمية القائمة أصلا بأفريقيا، بما فيها تلك المرتبطة بالشباب، والبطالة، والفجوة الرقمية، وانعدام الأمن الطاقي والغذائي.

وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، من جهة أخرى، إلى أن النقاشات ستنصب خلال هذا الاجتماع على تمويل التنمية بإفريقيا، على إعادة ترتيب الدين العام كمحفز، والانتعاش الاقتصادي والنمو المستدام، وإعادة التفكير في المالية العالمية، وعلى الاندماج الإقليمي، وخاصة في مجالات من قبيل الطاقة، والرقمنة والشباب، ومبادرات ريادة الأعمال، والأزمة المناخية والأمن الغذائي بإفريقيا.

ويعقد هذا التجمع، الذي يتولى المغرب رئاسته برسم السنة الجارية، اجتماعه في مراكش بهدف تنسيق ومواءمة مواقف محافظي البنوك المركزية الافريقية بخصوص المذكرة السنوية، الموجهة لصندوق النقد الدولي ولمحافظي البنك الدولي، والمقدمة بمناسبة الاجتماعات السنوية لهاتين المؤسستين.

وتتمحور أشغال هذا الحدث الاقتصادي، حول مجموعة من المواضيع البالغة الأهمية تهم على الخصوص “تمويل تنمية أفريقيا: تحديات الوضع الحالي” ، “إعادة وضع الدين العام كمحفز للانتعاش الاقتصادي والنمو المستدام” ، “إعادة التفكير في بنية القطاع المالي العالمي” ، “التكامل الاقتصادي الإقليمي” و “أزمة المناخ” و “التعامل مع تأثير المناخ على الأمن الغذائي”.

وتأسست مجموعة محافظي البنوك المركزية الإفريقية ووزراء المالية، عام 1963 ، وهي منتدى للتشاور بين البلدان الإفريقية للتنسيق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في برامج التنمية المشتركة.