كشف أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن المجلس وفي مواجهة معضلة الزيادة في أسعار المحروقات بالمغرب، تم في آخر شهر أبريل الماضي، فتح دراسة استماع شملت الفاعلين في هذا القطاع بمن فيهم موزعو المحروقات بالتقسيط.
جاء ذلك، ، أمس الأربعاء، خلال حلوله ضيفا على برنامج “حديث في الصحافة”، على القناة الثانية: حيث أكد، أنه “لم يتم بعد إغلاق ملف المحروقات، أو اتخاذ قرار بخصوصه، سواء من طرف المجلس، أو من طرف جهة أخرى”، مشيرا أنه “لا يمكن أن يتم فتح الملف المذكور من جديد، إلا بعد أن يحين قانون مجلس المنافسة، وهو ما يقع الآن”.
وأكد أحمد رحو، أن هذا القانون يوجد ” أمام البرلمان، ونحن على دراية بما تغير فيه، كما ننتظر النسخة النهائية بعد إجراء التصويت وإصدار القانون الجديد، وعليه، سنعيد فتحه بطريقة سليمة”.
وأوضح رحو في البرنامج ذاته، أنه يغية التوصل إلى تحليل دقيق لكل ما وقع في سوق المحروقات بالمغرب، لا بد من بلورة استنتاجات واضحة، ولابد من تحديد كيف كانت هوامش الربح للموزعين والشركات، وهو ما سيكون في تقرير سيضد اواخر شهر يوليوز على حد نأكيده.
في السياق ذاته، قال رئيس مجلس المنافسة، إن “سنة 2021 شهدت بدء الزيادات في الأسعار، وقيل حينها إنها زيادات ظرفية. لذلك، لم يكن تخوف مما وقع، إلا أنه مع بداية 2022، واندلاع تنازعات القوى العظمى، والتغيرات الجيوسياسية، تفاقم الوضع؛ حيث اعتبر العديد من الخبراء الاقتصاديين أن مسلسل زيادة الأسعار والتضخم المالي الناتج عنها سيطولان، وهو ما دفع المجلس إلى التأخر في حل الملف، حتى يتبين ما ستؤول إليه الأمور، هل هي ظرفية وجيزة أم لا”.
