أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن وزارتها تدرس السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة “سامير”.
جاء ذلك، خلال أجوبتها على الأسئلة الشفوية للفرق البرلمانية أمام مجلس النواب، اليوم الاثنين، حيث أكدت أنه سيجري إيجاد الحلول أخذا بعين الاعتبار مصالح الدولة المغربية، وساكنة مدينة المحمدية والعاملين في الشركة.
وأضافت الوزيرة، أن ملف شركة “سامير” يتسم بتعقيد غير مسبوق بسبب تراكم المشاكل بين المستثمر والدولة المغربية لكثر من عشرين سنة، الشيء الذي نجم عنه توقف المصفاة، وإحالة الملف على القضاء والنطق بالتصفية القضائية لشركة سامير مع استمرار نشاطها تحت إشراف السانديك وقاض منتدب.
