سياسة

«أمنستي» «الهجمات على حرية التعبير بالمغرب وصلت مستويات غير مسبوقة

ويؤكد التقرير السنوي الأخير لمنظمة العفو الدولية «أمنستي» على أن «الهجمات على حرية التعبير وصلت إلى مستويات غير مسبوقة؛ بسبب سياسة الحكومة المغربية في تعاملها مع الاحتجاجات في عدة مناطق بالمملكة»، ويضيف التقرير الصادر 22 فبراير الحالي أنه «ما بين شهر مايو وغشت من العام 2017، اعتقلت قوات الأمن واحتجزت ثمانية صحافيين ومدونين قدموا مقالات أو تعليقات بشأن الاحتجاجات في الريف، واتهمتهم النيابة العامة بالاعتداء على أمن الدولة فيما يتعلق بحركة الاحتجاج».
كذلك صنفت منظمة «فريدم هاوس» في تقريرها الأخير المغرب ضمن خانة الدول «غير الحرة»، وذكر التقرير أن «الصحافة في المغرب، وخصوصًا الرقمية منها، تنتهج نوعًا من الرقابة الذاتية، احترازًا لما قد يطالها من توقيف في حالة تجاوز المسموح به».
واحد من أهم المآخذ على انتهاك الحريات الصحافية في المغرب هو إقرار البرلمان المغربي لقانون الصحافة والنشر الجديد؛ فبالرغم من أن هذا القانون ألغى بعض أحكام السجن المتعلقة بجرائم التعبير، إلا أنه أبقى الحفاظ على الأحكام التي تتخطى الخطوط الحمراء التي وضعتها الحكومة المغربية، ويرى الكاتب المغربي «الكبير الداديسي» أن «قانون الصحافة والنشر المغربي يتضمن آليات قد تعرقل حرية التعبير والصحافة، وترهب كل من يفكر في إنشاء مقاولة صحفية إلكترونية، فالقانون قد شدد الخناق على الصحافة، خاصة الصحافة الإلكترونية، ورسم مستقبلًا قاتمًا يهدد وجود آلاف الصحف الإلكترونية».

شارك المقال

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى