اعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار، العملية الانتخابية الجزئية مرت في إطار من النزاهة والشفافية، وفي كونها محطة ديمقراطية تنضاف إلى المحطات الديمقراطية التي شهدها المغرب، وآخرها محطة الثامن من شتنبر، التي عكست إرادة المواطنين الشعبية واختياراتهم وكرست، مرة أخرى، الخيار الديمقراطي بوصفه ثابتا من الثوابت الأساسية الأربعة للمملكة، بما يخدم القضايا التنموية بعيدا عن الديماغوجية والخطابات الشعبوية.
جاء ذلك، في بلاغ صادر عن المكتب السياسي للتجمع، الذي اجتمع أمس الخميس 28 يوليوز عن طريق تقنية التواصل المرئي، حيث أكد، تفاعلا مع الوثيقة التي نشرتها هيومن رايتس، أن هذه الأخيرة دأبت على تلفيق التهم واجترار جملة من الادعاءات الباطلة التي سبق نشرها، ومحاولة إلصاقها ببلادنا، مدينا هذا التحامل الظاهر الذي يتبنى أطروحة طرفٍ ويضرب برأي باقي الأطراف عُرض الحائط، مما يَنزِعُ عن تلك الوثيقة صِفَتَيْ المهنية والموضوعية الواجبتين، وفق تعبير البلاغ.
المصدر ذاته، اعتبر، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين ليست شعارا سياسيا يُرفع لجني مكاسب سياسوية، ولا تدبيرا مؤقتا أو إجراء متفرقا يمكن تضمينه في قانون المالية أو يُتخذ لتنفيس أزمات اقتصادية، لكنها إصلاح عميق ينطلق من إقرار سياسات عمومية من قبيل ترسيخ دعائم “الدولة الاجتماعية”
إلى ذلك، أكد البلاغ، أن حماية القدرة الشرائية، تتم عبر تعميم “الحماية الاجتماعية” على عموم المغاربة، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وسن سياسات حكومية في ما يتصل بدعم الاستثمار وتوفير مناصب الشغل، وإخراج السجل الاجتماعي الموحد، لبلوغ هدف هذه التجربة الحكومية الأسمى متمثلا في تكريس التمكين لكل المواطنين وتعزيز صلابة كل الفئات الاجتماعية في مواجهة جميع التقلبات المحتملة.
