الغوسي: منعنا من الاحتجاج دليل أن هناك ضوء أخضر للسماح للمفسدين للتدبير العمومي

قال محمد الغوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن سلطات الرباط لجاءت إلى توظيف قانون الطوارئ لمنع الوقفة الإحتجاجية للجمعية والتي من المفترض ان تنظم يومه السبت 25 شتنبر أمام البرلمان على الساعة الخامسة مساء ،وهي الوقفة التي اخترنا لها شعار:”لا لمنحة وتقاعد الوزراء ،لا لعودة المفسدين وناهبي المال العام”.

وأضاف المتحدث اته، أننا تفاجأنا في الجمعية بالعدد الكبير من قوات الأمن التي حضرت لعين المكان لمنع تنظيم وقفة إحتجاجية رمزية مع العلم أن السلطة سمحت بعقد تجمعات وإحتفالات خلال فترة الإنتخابات وبعدها ولم تتدخل لمنعها ولكن مقابل ذلك منعتنا من الإحتجاج ضد إستمرار الفساد والريع ونهب المال العام وعودة بعض المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام إلى الواجهة وهو مايفيد بأن هناك ضوء أخضر يسمح برجوعهم الى دفة التدبير العمومية.

الجمعية اعتبرت أن هذا المنع يشكل تضييقا على الجمعية المغربية لحماية المال العام وانتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وخاصة الحق في التظاهر السلمي وحرية التجمع والرأي ويتنافى مع الخطاب الرسمي ومع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ،نعتبر أن هذا المنع يشكل إصطفافا واضحا إلى جانب الفساد والمفسدين وناهبي المال العام ورسالة طمأنة لهم .

في السياق ذاته، أكدت الجمعية، أن هناك قوى ومراكز مستفيدة من واقع الفساد والريع هي التي تدفع في اتجاه التضييق على المجتمع المدني الجاد والمناهض للفساد والرشوة والريع.

الجمعية المغربية لحماية المال العام أدانت بشدة هذا المنع والذي يشكل شططا في استعمال السلطة وتضييقا على نشاط الجمعية، مؤكدة أنها ستظل مطالبة بتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام ومن أجل ربط المسوؤلية بالمحاسبة، وأنها لن تخضع لأسلوب الترهيب والإبتزاز وستظل أوفياء لمبادئها وقناعتها وستواصل نضالها ضد كل مظاهر الفساد وسياسة الإفلات من العقاب