اتهم أرباب وتجار ومسيرو محطات الوقود، إحدى الشركات الوطنية الكبرى في القطاع، بالتحكم في سوق المحروقات في جهة الشمال، والتلاعب وفرض أسعار أعلى من السوق على عدد من المحطات، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الصمت.
جاء ذلك، في بلاغ صادر عن الجامعة الجهوية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث أكدت أنها توصلت بعدد من الشكايات من المحطات التي تخضع للتسيير الحر، حيث قامت الشركة بإجراء تمييزي بخصوص فاتورة المحروقات بحسب نوعية المحطات الخاضعة للتسيير المباشر من طرفها، أو التي هي في ملكية أصحابها أو الخاضعة للتسيير الحر، وتحمل نفس علامتها التجارية، وذلك منذ يوم الجمعة 29/07/2022 إلى غاية منتصف الليل ليوم الأحد 31/07/2022، بحيث خفضت ثمن البيع بالمحطات التابعة لها، واستثنت المحطات الأخرى، التي تحمل نفس علامة الشركة والمملوكة لأصحابها أو الخاضعة للتسيير الحر التي فرضت عليها ثمنا تحكميا أعلى.
وأوضحت الجامعة في بلاغ لها، “انخفاض أسعار البنزين والغازوال تم تطبيقه من طرف المحطات التابعة للشركات ورفضه من طرف المحطات ذات التدبير الحر باللجوء لعدم تشغيل اللوحات الكهربائية للإشعار بالأسعار، بشكل يخالف مقتضيات قانون المنافسة”. معبرة عن إدانتها لهذا الأمر.
وأفاد البلاغ ذاته، على أن هذه التصرفات تعد “اخلالا بينا بالمنافسة الشريفة وتحكما اضافيا في ثمن البيع للعموم علما بأن الشركة المذكورة هي التي تحدد و تفرض ثمن الشراء بالنسبة لمحطات التوزيع التي تحمل علامتها دون امكانية الأخيرة مناقشته”.
إلى ذلك أشار المصدر ذاته، أن هذه الاجراءات تزيد من المشاكل المالية والتقنية التي تعانيها الحلقة الأضعف في قطاع التوزيع ألا وهي المحطات التي تتعامل مباشرة مع المستهلك، مستنكرا هذه التصرفات المخلة لقواعد المنافسة التجارية الشريفة.
كما عبر عن تضامنه الكامل مع المحطات المتضررة، مطلبا بتعويض المحطات عن الخسائر التي ترتبت عن هذه الإجراءات الأحادية الجانب، ومحذرا من تكرار هذه الممارسات التحكمية نظرا لانعكاساتها المالية و التجارية وأضرارها بمصداقية الشركة المعنية نفسها.
