البشير السيد: الجزائر التي كانت تردد أنها ليست طرفا في صراع الصحراء بعد الكركرات باتت تقول لا حل للملف إلابي

اعتبر القيادي في جبهة البوليساريو التي تدعو للانفصال، البشير مصطفى السيد، أن “الجزائر كانت مسؤولة عن مخطط إغلاق معبر الكركرات سنة 2020، وماخلفت تلك العملية من تطورات سياسية نتج عنها تدخل القوات المغربية لتحرير المعبر من عناصر البوليساريو”.

وكشفت وسائل إعلام، من خلال تسريب صوتي، أن البشير السيد وهو أحد الأساسيين في البوليساريو، أكد، أن غالي “لم يجلب للمخيمات سوى الهزائم والذل”، معتبرا القيادة الحاليةة “بالعاجزة عن تحمل نتائج إخفاقاتها السياسية والعسكرية التي تبعت عملية الكركرات”.

وأضاف البشير، وفق “أ ف ب” أنه ، ومنذ بداية النزاع حول قضية الصحراء نهاية سبعينيات القرن المنصرم، والجزائر تقول بأنها ليست طرفا في نزاع الصحراء، و لا أطماع لها في الإقليم، و انها فقط تدعم الصحراويين في المطالبة بحقهم المزعوم، لكن بعد 13 نوفمبر من عام 2020 حينما تدخل المغرب لطرد عناصر البوليساريو، من معبر الكركرات، تغيرت لغة الجزائر، وصار ساستها يقولون أنه لا حل لقضية الصحراء دون الجزائر، وأن القضية تمثل قضية سيادية للجزائر تتعلق بعمقها الأمني الاستراتيجي.

في السياق ذاته، قال البشير، إن الجزائر عمدت إلى التسريع من تحركاتها الدبلوماسياتها، بعد المتغيرات الجيواستراتيجية المتسارعة التي بات يعرفها نزاع الصحراء، وذلك بعد الإعتراف الأمريكي بخطة الحكم الذاتي في الصحراء، واتساع رقعة الدعم الدولي لخطة المغرب، وكذا افتتاح العديد من الدول لقنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة، فضلا عن التأييد الدولي الواسع الذي حظي به حسم المغرب لأزمة معبر الكركرات.

البشير خلص إلى التأكيد أن :”رئيس البوليساريو، فشل في استثمار ما حدث بالكركرات لصالح الجبهة”، منددا بما اعتبره احتكارا واستبدادا من طرف غالي.

جدير بالذكر، أن المغرب كان أعلن في (13 نوفمبر)، تحرك قواته في منطقة “الكركرات” العازلة في الصحراء على الحدود مع موريتانيا، من أجل “إعادة إرساء حرية التنقل” المدني والتجاري في المنطقة، مدينا “استفزازات” جبهة بوليساريو.

وذكر يومها، بيان رسمي إن هذه العملية تأتي بعد عرقلة أعضاء من جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) منذ 21 أكتوبر، الطريق الذي تمر منه خصوصا شاحنات نقل بضائع نحو موريتانيا وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

كما جاء في بيان لوزارة الخارجية، إن “المغرب قد قرر التحرك في المنطقة العازلة للكركرات في احترام تام للسلطات المخولة له”. وأضاف البيان أن المغرب “بعد أن التزم بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمامه من خيار سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لهذه العرقلة… وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري”.