UMT: نقابة المالية تصعد وتقرر إضرابا عاما الخميس 26 شتنبر وخطوات تصعيدية أخرى
دعا المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، المنعقد في دورته العادية بالرباط، يوم الجمعة 20 شتنبر 2019، موظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية، إلى التعبئة و الانخراط بكثافة، في الإضراب الوطني ليوم الخميس 26 شتنبر 2019.
وقال بيان المجلس، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، إنه يثمن المجهودات ” التي بذلتها الفروع التنظيمية لإنجاح الوقفات الاحتجاجية ليوم الخميس 19 شتنبر 2019 و كذلك الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها أمام المقر المركزي للخزينة العامة للمملكة بالرباط، باعتبارها محطة أولى ضمن برنامج تصاعدي لحماية الحقوق و الحريات النقابية و فرض تفاوض جدي و مسؤول حول المطالب يفضي إلى نتائج ملموسة”.
وأشار البيان نفسه، أن المجلس وبعد استماعه لعرض المكتب الوطني، الذي استعرض مختلف مظاهر تذمر و غضب موظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية، جراء التوجهات الإقصائية للوزارة و عدم احترام التزاماتها و استمرار انتهاك الحقوق و الحريات النقابية بإدارة الخزينة العامة للملكة، مما حتم تسطير برنامج نضالي وفق قرارات المجلس الوطني الذي، سبق و انعقد يوم 19 أبريل 2019 بالمحمدية، فإنه يستنكر توجه الوزارة الإقصائي و التمييزي المستخف بقواعد الحوار و التفاوض و بالمكانة الدستورية للشركاء الاجتماعيين في معالجة مختلف الملفات المطلبية التي تشكل الإطار الحقيقي لضمان علاقات مهنية متوازنة كفيلة بتحقيق الاستقرار الاجتماعي و إبعاد شبح الاحتقان،
في نفس السياق، أكد المصدر نفسه، قرار الاستمرار في تنفيذ البرنامج النضالي على أساس تحويل محطة 3 أكتوبر 2019 إلى إضراب وطني لمدة 48 ساعة، مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاقتصاد و المالية سيتم تحديد تاريخهما قريبا و يفوض للمكتب الوطني تحديد تواريخ المحطات النضالية المقبلة و أشكالها و نوعيتها،
مطالبا في الأخير وزير الاقتصاد و المالية بالوفاء بالتزاماته المتعلقة ب:
-إيجاد حل سريع لمشكل التنقيلات التعسفية التي عرفتها الخزينة العامة للمملكة،
-تنفيذ مضامين اتفاق 13 فبراير 2015 المتعلق بالعلاوات،
-وضع نظام للتقاعد التكميلي متفاوض حوله،
-مباشرة التفاوض حول النظام الأساسي لموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية،
-احترام دورية اجتماعات لجنة التوجيه و المراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية و إطلاق
جيل جديد من الخدمات الاجتماعية،
هذا وشجب بيان نقابة المالية ممارسات مدير الموارد البشرية للخزينة العامة للمملكة، والهادفة حسب نص البيان، “إلى تخويف و ترهيب موظفات و موظفي هذه الإدارة للرفع من درجة التدبير السلطوي للخازن العام، و ذلك من أجل الظهور بمظهر الخادم المطيع ،مما يعتبر خرقا للمقتضيات الدستورية و للتشريعات الاجتماعية الوطنية و المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب،
وشدد البيان نفسه، التأكيد على إعلان موظفات وموظفي المالية، رفضهم الجماعي للنظام الأساسي الخاص، لأنه لا يرقى إلى تطلعاتهم ماديا و مهنيا و قانونيا، و لما يتضمنه من قيود تمنع الانتماء النقابي و السياسي لكل الجمركيات و الجمركيين دون تمييز، مما يشكل خرقا صارخا للدستور و للاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية”،
وفي الأخير، كشف المصدر نفسه، المصادقة على مقترح المكتب الوطني بتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمرالوطني الرابع من أعضاء المكتب الوطني، كتاب الفروع، منسقي الفئات المهنية، و كل من له الرغبة من أعضاء المجلس الوطني للمساهمة في التحضير لهذا المؤتمر، مثمننا موقف الأمانة العامة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل(UMT) الداعمة لنضالات النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية وكذاتضامن مختلف التنظيمات المحلية و القطاعية ،
