تسأل الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ما إذا كانت الحكومة تعلم بالارتدادات الناجمة عن غلاء أسعار المحروقات وأثرها السلبي على المعيش اليومي للمواطنين وعلى السلم الاجتماعي في البلاد، في ظل السياق الدولي المحفوف بكل المخاطر واستمرار المواجهة بين روسيا والغرب على الاراضي الأوكرانية واحتمال اشتعال بؤر أخرى.
وذكر اليماني في تصريح له، أنه و حسب متوسط الأسعار في السوق الدولية وبسعر صرف الدرهم بالدولار خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر غشت 2022, فمن المطلوب وحسب تركبة الأثمان التي كان معمول بها قبل تحرير الأسعار من طرف حكومة بنكيران، أن لا يتعدى لتر الغازوال 14,73 درهم ولتر البنزين 13,59 درهم، ابتداء من فاتح شتنبر 2022، وهي المرة الأخرى التي يتفوق فيها سعر الغازوال على سعر البنزين بأكثر من درهم مغربي.
وأشار القيادي النقابي في التصريح ذاته، أنه و رغم الارتفاع الطفيف لسعر ليتر النفط الخام من 6,24 درهم الى 6,35 درهم (+2٪), فإن ثمن ليتر الغازوال الصافي انتقل في السوق الدولية من 8,89 درهم إلى 9,85 درهم (+11٪), وهو ما يؤكد ارتفاع الأرباح والمضاربات في سوق المواد الصافية ويبرر الجدوى الاقتصادية والمالية من تكرير البترول ويظهر مرة أخرى انفصال سوق الغازوال عن سوق النفط الخام.
وأضاف اليماني، أنه وبمناسبة تحضير قانون المالية لسنة 2023, فهل ستستمع الحكومة لنداءات الشعب المغربي وتسن بعضا من الإجراءات الكفيلة بالحد من ارتفاع أسعار المحروقات، عبر وضع حد للأرباح الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها أو التخفيض من مستوى التضريب أو إطلاق سراح تكرير البترول بمصفاة المحمدية أو استرجاع الأرباح الفاحشة المسروقة منذ التحرير أو الزيادة في الأجور أوتقديم الدعم المباشر للمسحوقين من جراء غلاء المعيشة؟.
جدير بالذكر، أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الغازوال خلال منتصف الليل من يومه الأربعاء وغدا الخميس، زيادات جديدة بمحطات الوقود المغربية، بعدما تم إخطار شركات المحروقات المحطات بهذه الزيادات.
هذا و وكانت شركة “إفريقيا” المملوكة للملياردير ورئيس الحكومة في الان نفسه عن زيادة بـ 1.02 درهم للتر، ففيما من المتوقع أن تعمد أيضا شركة “شيل” للزيادة في السعر بـ 0.91 درهما للتر، لتتبعها باقي المحطات.
