الحكومة تصادق على مشروع قانون مالية يحدث 40 ألف منصب مالي
تضمن مشروع قانون المالية الذي صادقت الحكومة عليه، الزيادة في التشغيل العمومي من خلال إحداث أكثر من 40 ألف منصب مالي برسم السنة المالية المقبلة.
ويبلغ عدد مناصب الشغل، وفق وثيقة مشروع مالية 2019، الذي صادقت عليه الحكومة أمس الخميس خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي، 25248 منصب مالي بالإضافة إلى 15 ألف من موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ليصبح المجموع 40248 في التشغيل العمومي.
هذا وكان رئيس الحكومة العثماني، أعلن في وقت سابق، أن حكومته ستقوم بإحداث 40 ألف منصب شغل بمقتضى قانون المالية لسنة 2019، موضحا أن هذا المشروع سيعطي الأولوية للبعد الاجتماعي قصد محاربة الفوارق الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة.
يشار بهذا الخصوص أن مشروع القانون حدد المبلغ الإجمالي للتحملات برسم 2019 بحوالي 443 مليار و206 مليون و750 ألف درهم بما فيها مبلغ 10 ملايير و533 مليون و773 ألف درهم برسم النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية.
ونص المشروع على أن نفقات التسيير تتمثل في 204 مليار و929 مليون و566 ألف درهم، ونفقات الاستثمار تبلغ 195 مليار درهم تشمل الاستثمار العمومي للميزانية العامة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
هذا و توقع مشروع مالية 2019، تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.2 في المائة بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون هكتار ومتوسط سعر غاز البوتان بـ 560 دولارا أمريكيا للطن، ومعدل عجز 3.3 في المائة مع احتساب مداخيل الخوصصة.
