اعتبر عمر بلافريج، العضو البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أنه لا محيد عن انفراج سياسي، وأن خطابنا يضيف بلافريج كفيدرالية متوجها للجميع دولة وفرقاء سياسيين، يتأسس على استحالة أن ننجز وحدة وطنية، ونواجه التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بدون انفراج سياسي، لافتا أن السنوات الثلاث الأخيرة عشنا جوا سياسيا ملوثا وخطيرا، وبمثابة عودة لسنوات الرصاص أحيانا.
وفي هذا السياق، ذكر بلافريج، بمقترح قانون العفو العام، الذي يوجد كمواد في دستور 2011، الذي سبق وتقدما به بمعية النائب مصطفى الشناوي باسم الفيدرالية للبرلمان منذ مايزيد على السنتين، والداعي إلى العفو العام عن المعتقلين السياسيين، مؤكد أنه لا مانع من أن يتبلور كقانون من طرف مجلس الوزراء لنصادق عليه في البرلمان، ولا مانع لدينا في هذه الحالة من سحب مقترحنا.
وأكد بلافريج أن التعاقد الاجتماعي المأمول بعد جائحة كورونا، يهم جميع الأطراف ويهم المجتمع بكل فئاته وحساسيته السياسية والفكرية والقافية والاجتماعية، ومن هذه الزواية غير وارد إقصاء أي فصيل سياسي بما فيه أولئك الذين نختلف معهم غي صياغة هذا التعاقد.
إلى ذلك، أشار بلا فريج ضيفا على الجامعة الرقمية، المنظمة من طرف حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، التابعة للاشتراكي الموحد، تحت عنوان، أي تعاقد اجتماعي ما بعد فيروس كورونا؟، أن الدول التي تمكنت من النجاح في بلورة تعاقد طيلة القرن العشرين، ركزت في العناصر المؤسسة لهذا التعاقد على التعليم والصحة للجميع وبجودة عالية، أو وما يسمى بالدولة الاجتماعية، للمرور بعد ذلك لأشياء أخرى من قبيل الشفافية ومحاربة الريع وغيرها من القضايا، لقد جرى التركيز في العناصر الداعمة لنجاح التعاقد في غالية هذه الدول يقول المتحدث ذاته، على بلورة الأولويات التي من شانها أن تكون منطلقا و ضمانا للنمو والنهوض والتقدم.
في نفس السياق، شدد بلا فريج أنه ومن الضروري، الوقوف على واحدة من أعطابنا الكبرى حيث لم نصل بعد لبلورة الآلية التضامنية كما ينبغي إذ أن الدول التي نجحت ابتداء من بداية القرن العشرين خلقت مجموعة من الضرائب والمساهمات، منها الضريبة على الدخل التي جرى إقرارها بشكل تصاعدي وبجدية، وليس كما يحدث عندنا حيث فئات الموظفين الصغار هي التي يقع على عاتقها تأدية هذه الضريبة، والأغلبية الساحقة لا تؤدي، عكس ما ينبغي أن يتم، بحيث على الغني أن يؤدي أكثر من المتوسط، والمتوسط أكثر من الفقير، ومن تم الضريبة على الدخل في المغرب غير عادلة، ومقتصرة على جزء من المجتمع المشكل من الأجراء والموظفين من القطاع العام والخاص، ما يشكل عبثا وجب إصلاحه، خاصة أن الضريبة على الريع مثلا لا تتجاوز 15 في المائة.
وأضاف بلافريج في المداخلة ذاتها، أنه إلى جانب الضريبة على الدخل، يجب إحداث ضريبة غير موجودة في المغرب، وهي الضريبة على الثروة، أو الضريبة على الرأسمال، وهي ضريبة جرى إقرارها في العديد من الدول الأوربية وفي أمريكا واليابان، وتطبق هذه الضريبة على الأغنياء جدا، حيث يجري إقرار نسبة تؤدى على الثروة، وهي غالبا نسبة ضئيلة تتراوح بين 0،5 في المائة، أو 0،1 في المائة في السنة، وفيها يحس المجتمع بمعنى التضامن، ومن خلالها يمكن تمويل قطاعات محددة كالتعليم والصحة.
