بعد حفظ شكايتها ضد رئيس التعاضدية بالتحرش الجنسي… خديجة العبادي تقدم على الانتحار
نجت المستخدمة خديجة العبادي، ضحية التحرش الجنسي في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من طرف مديرها التسلسلي عبد المولى عبد المومني، من الموت بعد إقدامها على محاولة انتحار أمس الاثنين، بعد حفظ الشكايتين اللتين كانت قد تقدمت بهم ضد رئيس التعاضدية، تتهمه فيهما بالتحرش الجنسي والاحتجاز داخل مقر التعاضدية.
وأكد بيان لـ’’لجنة دعم المستخدمة خديجة العبادي ضحية التحرش الجنسي بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية‘‘ تلقيها خبر إقدام المستخدمة خديجة العبادي ضحية التحرش الجنسي في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من طرف مديرها التسلسلي عبد المولى عبد المومني، أيام قليلة بعد علمها بحفظ الشكايتين التي تقدمت بهما، الأولى تتعلق بواقعة التحرش الجنسي والثانية المتعلقة بالاحتجاز وعدم تقديم المساعدة لها بعد إصابتها بانهيار عصبي بعد الاستفزازات التي تعرضت لها أثناء استئنافها للعمل بداية يوليوز الماضي .
وقد تم نقل خديجة العبادي على وجه السرعة إلى مستشفى سيدي لحسن بتمارة قبل نقلها إلى مستشفى ابن سينا نظرا لخطورة حالتها والتي استدعت وضعها في قسم العناية المركزة.
وحسب إفادة افراد عائلتها فإن سبب محاولة انتحار خديجة العبادي راجع لتدهور حالتها النفسية بعد التماطل الذي عرفته قضيتها والذي تجاوز تسعة أشهر، ليتم ضم الشكايتين التي تقدمت بهما دون إجراء أي بحث بشان الشكاية الثانية التي بقيت حبيسة رفوف النيابة العامة، وبعد ذلك حفظ الملف، مما يطرح حسب بيان اللجنة ’’العديد من التساؤلات والشكوك بالإضافة إلى الحملة الدنيئة التي تشنها عليها كتائب مسخرة من داخل التعاضدية عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتي استهدفت تشويه سمعتها والسب والقذف والتشهير والاتهام بالدعارة‘‘ .
وبعد تأكيدها على دعم قضية خديجة العبادي، وتشبثها بتطبيق القانون ومتابعة المتحرش بمقتضيات قانون مناهضة العنف ضد النساء، أدانت لجنة دعم الضحية لـ ’’التماطل والتسويف الذي طال ملف خديجة العبادي من طرف ممثلي النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط‘‘ مطالبة بفتح تحقيق عاجل حول ما تعرض له ملف خديجة العبادي مسارا ومآلا.
كما طالبت اللجنة رئيس النيابة العامة، بإعادة النظر في قرار حفظ الشكاية المتعلقة بالتحرش الجنسي والشكاية المتعلقة بالاحتجاز والتعنيف بعد أن تم دمجهما في قضية واحدة والذي تثار حوله عدة شكوك، محملين الجهات المختصة مسؤولية ما ستؤول له الأوضاع الصحية والنفسية للضحية.
