أوقفت السلطات البلجيكية الإمام المغربي، حسن إيكويسن، الملاحق من قبل القضاء الفرنسي بسبب تصريحاته التي اعتبرت “مخالفة لقيم الجمهورية”، وصدرت مذكرة توقيف أوروبية بحقه.
وقال وزير العدل البلجيكي، نقلا عن “أ ف ب”فينسينت فان كويكنبورن، أول أمس الجمعة: “يمكنني أن أؤكد أن الشرطة اعتقلته اليوم بالقرب من مدينة تورناي البلجيكية”.
وقال مصدر في الشرطة الفرنسية، وفق وكالة فرنس بريس، إن الشرطة البلجيكية اعتقلت إيكويسن “من دون حوادث”. وقد أودع السجن في المساء بمدينة تورناي البلجيكية، القريبة من الحدود الفرنسية.
من جهتها، قالت لجنة دعم إيكويسن في بيان، إن أعضاءها “في حالة تعبئة للتوصل إلى الإفراج عنه”.
وينتقد إيكويسن في آخر تسجيل فيديو متداول له وزارة الداخلية الفرنسية، لكنه يؤكد “ثقته في القضاء”.
ويشدد الرجل الإمام المولود في فرنسا ويحمل الجنسية المغربية أيضا على أنه “فرنسي في عقله”، وأنه ذهب إلى خارج فرنسا “لأنه طُلب مني مغادرة بلدي”.
ويقول: “لم أنتظر حتى يستمتع الوزير بطردي بالقوة أمام الكاميرات”.
وابتعد الإمام عن الأنظار منذ قرار مجلس الدولة بفرنسا السماح بطرده في نهاية غشت، ثم صدرت مذكرة توقيف أوروبية بحقه عن قاض للتحقيق في فالنسيان بتهمة “التهرب من تنفيذ قرار الترحيل”.
وصرح وزير الداخلية وأراضي ما وراء البحار الفرنسي، جيرالد دارمانان، أول أمس الجمعة، على هامش رحلة إلى كايين في غويانا الفرنسية أنه “سعيد” باعتقال الإمام المغربي.
وقال دارمانان: “يسعدني اعتقال إيكويسن من قبل الأجهزة البلجيكية التي أشكرها بصدق”، مؤكدا على أن “التهرب من قرار الطرد من الأراضي الوطنية جريمة يدينها قانون العقوبات”.
وكان دارمانان قد أعلن في نهاية يوليو الماضي طرد هذا الداعية لأسباب تتعلق “بأمن الدولة”.
ويتهمه أمر الطرد باعتماد “خطاب دعوي تتخلله تصريحات تحرض على الكراهية والتمييز وتحمل رؤية إسلامية تتعارض مع قيم الجمهورية”. ومنذ ذلك الحين يشكل الإمام محور جدل قانوني في فرنسا.
وتشكك محاميته، مي لوسي سيمون، خصوصا في صلاحية مذكرة التوقيف بحقه، مؤكدة أنها تعتمد على “مخالفة” ترى أنها “غير مثبتة”. وقد تساءلت في بداية سبتمبر “لماذا يجري البحث عنه؟ لماذا السعي إلى إعادته؟”.
وتقول وزارة الداخلية الفرنسية، وفق “أ ف ب” إن الأمر يعود الآن إلى القضاء البلجيكي لتسليمه إلى السلطات الفرنسية بموجب مذكرة التوقيف.
وبعد الإعلان عن ترحيله إلى المغرب، علقت المحكمة الإدارية في باريس القرار معتبرة أنه يشكل “مساسا غير متكافئ بحياته الخاصة والعائلية”.
وكان الإمام أثار جدلا للمرة الأولى في عام 2004 بسبب تصريحات اعتبرت معادية للسامية في خطاب ألقاه حول فلسطين. واعترف هو لاحقا بأن “تعليقاته غير لائقة” واعتذر.
