صحيفة إسبانية: قضية تجنيس ترجع حادث شبهة “التجسس المغربي” في إسبانيا إلى الواجهة

إلى ذلك، المحكمة أيدت وزارة العدل التي رفضت طلب تجنيس موظف مغربي يعمل في القنصلية المغربية في مدريد بسبب علاقاته المفترضة بالمخابرات المغربية.

وينص الحكم الصادر في 14 سبتمبر الماضي على أن المركز الوطني للمخابرات أفاد بأن لديه “دليلا على التعاون الوثيق للموظف، منذ وصوله في عام 2016، إلى القنصلية المغربية في مدريد كعميل محلي، مع الرئيس الحالي لأجهزة المخابرات المغربية في إسبانيا”.

الصحيفة أشارت، أن العلاقة كشف عنها تقرير سابق من جهاز الاستخبارات الإسبانية، والجهاز هو من أبلغ المديرية العامة للسجلات، التابعة لوزارة العدل بالعلاقة، مع دفع الوزارة إلى رفض منحه الجنسية على الرغم من أن لديه تقارير إيجابية من مكتب المدعي العام والسجل المدني.

ويأتي قرار المحكمة الوطنية بعد أن استأنف المواطن المغربي ضد قرار وزارة العدل الرافض لمنحه الجنسية، ودافع عن نفسه بالادعاء بأن “عمله في القنصلية المغربية إداري فقط ويقتصر على إدارة جوازات السفر”، وفق ما نقلت الصحيفة.

وذكرت “إل بوبليكو” أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها، فقد سبق لمحكمة أخرى في جزر الكناري رفض منح الجنسية لرجل أعمال مغربي عام 2020، مقيم في لاس بالماس دي غران كناريا، وحقق معه مركز الاستخبارات الوطنية (CNI) بسبب علاقته بالمخابرات الخارجية المغربية.

وفي الحكم، الذي نشر في 27 يناير 2020، ذكر أن رجل الأعمال تعاون مع جهاز المخابرات في المملكة لمدة ثماني سنوات على الأقل.

وبدأت علاقة هذا المواطن بأجهزة التجسس من خلال ابن عمه، وكان رئيسا للمديرية العامة للدراسات والتوثيق، المرتبطة بالمخابرات الخارجية المغربية، في قنصلية الرباط في لاس بالماس دي غران كناريا، وفق زعم مدريد.

وفي عام 2013، كان رجل الأعمال قد طلب الجنسية، بعدما أتم أكثر من عشر سنوات من الإقامة في إسبانيا، ولكن جهاز الاستخبارات الإسبانية اتهم رجل الأعمال بأن له صلات بالمخابرات الأجنبية المغربية.