عبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن انتقاده لعمليات التشهير وتشويه سمعة الأفراد على شبكة التواصل الاجتماعي، مشيرا أن مشروع المراجعة الشاملة لمجموعة القانون الجنائي، تضمن عقوبات صارمة في حق مرتكبي فعل التشهير على منصات الأنترنيت والوسائط الاجتماعية.
جاء ذلك، في معرض جواب الوزير على أسئلة النواب خلال الجلسة العمومية الأسبوعية للأسئلة الشفوية، المنعقدة أمس الاثنين 26 دجنبر 2022، حول “عيوب ما يقع في الأنترنيت رغم أن القانون الجنائي في فصله 447 يعاقب على ذلك”
.
وقال وزير العدل في هذا الصدد إن القانون الجنائي الذي سيقدم بالبرلمان نهاية الشهر بعد الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة به، جاء النص فيه على عقوبات صارمة وعقاب شديد على الصور والفيديوهات التي يجري تداولها بمختلف الوسائط الاجتماعية، وكذلك الأشخاص الذين ينشؤون جرائد إلكترونية أو قنوات على اليوتيوب أو صفحات وهم ليسوا بصحافيين ويمسون حرية الأفراد والنساء والعائلات.
وشدد وهبي التأكيد على أنه سيجري التشدد في هذا الموضوع؛ قائلا: إن كرامة الإنسان وحياته الحميمية وحريته هي مقدسة ولا يجوز المساس بها.
