متابعة بشكاية من طرف حزب رئيس الحكومة..تأجيل محاكمة الصحافية حنان بكور إلى غاية 10 من شهر أبريل

يشار في هذا الصدد، أن حزب التجمع الوطني للأحرار كان التمس في شكاية ضد الصحافية بكور، “إجراء بحث من أجل جرائم الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة خيالية وتوزيع تركيبة مكونة من شخص دون موافقته”.

كما أن حزب رئيس الحكومة، التمس في شكايته متابعة حنان باكور في حالة اعتقال، وإحالتها على المحكمة طبقا للقانون.

جدير بالذكر، أن متابعة باكور جاءت على تدوينة، كانت كتبتها تعليقا على وفاة عبد الوهاب بلفقيه، حيث عبرت عن استغرابها من وجوده يومها “بين الحياة والموت”، بينما يعلن في اليوم ذاته عن انتخاب رئيسة لمجلس جهة كلميم واد نون، امباركة بوعيدة، “بدون حتى تأجيل لمعرفة مصير ابن البلدة والزميل”، بزكانت نشرت التدوينة مرفقة بصورة لكل من بوعيدة وبلفقيه.

هذا وتتابع باكور، طبقا للفصل 447.2 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك بتهمة “بث وتوزيع وقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية، بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.

وكانت ردّت الصحافية فور توصلها على استدعاء من المحكمة بواسطة تدوينة على صفحتها على “الفيسبوك” قائلة: “السيد رئيس الحكومة وحزبه تركوا ارتفاع الأسعار وحنق البشر والحجر، ليركزوا على سياسة التخويف والتركيع لكلّ صوت لا يطرب ولا يصطف مع الكورال”.

وتابعت: “سأقف أمام المحكمة ضدّكم وضدّ حزبكم الذي يريد أن يحجر عليّ وعلى حقي في التعبير… سأقف ضدّ سياستكم التي تسعى للتخويف ليسود الصمت. أنتم حزب له السلطة والمال… وأنا صحافية حرة”.

وتلقى متابعة الصحافية بكور في حالة سراح، تضامنا من طرف نشطاء وهيئات حقوقية التي استنكرت المتابعة وطالبت بتوقيفها وتوقيف المضايقات التي أصبح يتعرض لها الصحافيون والمدونون وعموم المدافعات والمدافعين عن حرية الصحافة والرأي والتعبير.