اعتبر رشيد الحموني، قرار عدد من الجمعيات المهنية، للمنتجين والمنتجين المصدرين للخضر والفواكه، انسحابها من اللجنة المشتركة المكلفة بتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم، موقف يؤشر على ارتباكٍ في التدبير المتوازن للمواد الغذائية بالأسواق الوطنية، وبأسعار تتناسب والقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وهو قرار له تداعيات في ظل استمرار غلاء أسعار الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والحليب وغيرها من المواد الاستهلاكية، عشية حلول شهر الصيام.
جاء ذلك، في سؤال كتابي، موجه إلى وزير الفلاحة، حيث طالب الوزير بالكشف عن حقيقة وضع السوق الوطنية فيما يتعلق بتوفير الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والحليب، داعيا،إلى الإعلان عن المقاربة التي يجري اعتمادها من طرف وزارته فيما يتعلق بتصدير مواد غذائية معينة، وعلى رأسها الطماطم، خاصة و أن السوق الوطنية لا تزال تعاني من عددٍ من الاختلالات المرتبطة بالحكامة والتدبير والمراقبة.
وأوضح رئيس فريق التقدّم والاشتراكية بمجلس النّواب، أن سؤاله يأتي في ظل استمرار غلاء أسعار الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والحليب وغيرها من المواد الاستهلاكية، خصوصا وأننا في شهر رمضان الأبرك.
