خلافات تغيب دوره الحقيقي في مغرب اليوم..كتاب وأدباء يتبرؤون مما يصدره رئيس اتحاد كتاب المغرب باسم مكتبهم التنفيذي

جاء ذلك، في بيان صادر عن المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، حيث أكد أنه وتنفيذا لمخرجات المؤتمر العام العادي التاسع عشر للاتحاد المنعقد بمدينة طنجة يومي 22 و23 يونيو 2018، والذي خول للمكتب التنفيذي واللجنة التحضيرية المنتدبة من طرفه مسؤولية الإعداد والدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي، فإنه يعتبر المكتب التنفيذي هو الجهاز المسؤول عن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العام كما ينص على ذلك الفصل العاشر من القانون الأساسي للاتحاد,

واضاف البيان الصادر عن اجتماع الهيئة التنفيذية للاتحاد، أنه و بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، و بمشاركة حضورية وعن بعد، يؤكد أنه وطبقا للفصل الثاني والعشرين من القانون الداخلي للاتحاد الذي ينص على أن “المكتب التنفيذي هو المسؤول عن اتحاد كتاب المغرب فيما بين المؤتمرَيْن. يتخذ قراراته بالأغلبية، وتكون ملزِمة لأعضائه الغائبين بعُذْر أو بدونه. ولا يحق لأي عضو غائب من داخل المكتب أن يطعن في قراراته.”.

هذا وتجدر الإشارة أن البيان وقعه كل من إدريس الملياني وعبد الدين حمروش نائبي رئيس الاتحاد وسعيد كوبريت كاتبه العام ونائبه مصطفى لغتيري، وأمينة المال وداد بنموسى، وليلى الشافعي، المكلفة بالمرأة الكاتبة ويحيى عمارة، المكلف بالفروع والهيئات المماثلة للاتحاد بالخارج.

يُذكر بهذا الصدد، أن اتحاد كتاب المغرب عاش خلال السنوات الأخيرة على وقع خلافات قوية بين رئيسه وأعضاء مكتبه التنفيذي، وأن هذا الأخير قام 2019 بإعلان نشره على صفحته صفحته على “فايسبوك” يلن فيها تنحيه عن الرئاسة، لكنه تراجع عنها، معلنا أن ما قام به ليس “استقالة بل مجرد تمرين ذاتي”.

يشار أيضا، أن هذه الخلافات المتجددة حول الدور الثقافي للاتحاد، غابت في الآونة الأخيرة وحل محلها جدل صاخب هيمن على الوسط الثقافي المغربي، بسبب ما قيل إنها فضائح في التسيير المالي والإداري بطلها رئيس الاتحاد، ويبقى مطلب دعوة كتاب وأدباء حاضرين في المشهد الثقافي إلى تحرك الرواد المخضرمين للأدب والثقافة في البلاد من أجل إنقاذ الاتحاد التي علقت أسئلته الحقيقية، أسئلة الثقافة والإبداع والحرية والنقد والحداثة، ومختلف الإشكالات التي تطرح نفسها بحدة في المغرب الراهن.