السلطات عرضت بعض الصحافيين للمضايقة والترهيب..الخارجية الأمريكية تنتقذ عراقيل لمنع تطور صحافة الاستقصاء والتضييق على حرية التظاهر

وأضاف التقرير الذي ، صدر أمس الاثنين ، بالتزامن مع زيارة عمل التي يقوم بها وزير الخارجية، ناصر بوريطة إلى واشنطن، أن السلطات عرضت بعض الصحافيين للمضايقة والترهيب، بما في ذلك محاولات تشويه سمعتهم من خلال الإشاعات المؤذية عن حياتهم الشخصية، مشيرة أن الصحافيين اعتبروا أن الملاحقات القضائية الانتقائية كانت بمثابة آلية للتخويف.

وأوردت الخارجية الأمريكية في تقريرها، استنادا لبيانا وتقارير لمنظمة هيومن رايتس ووتش حول المضايقات المستمرة للصحافيين، ومنهم عمر الراضي الذي اعتقل وأدين عام 2021 بتهمة التجسس والاغتصاب، وتعرض لحملة لتشويه سمعته،مشيرا أيضا أن مؤسسة كلوني للعدالة قالت إن المحاكمة تحمل أدلة عملية على كونها غير عادلة، وواصلت المنظمات غير الحكومية إثارة مخاوف بشأن عدم وجود ضمانات للمحاكمة العادلة الممنوحة للراضي.

وأورد التقرير ذاته، في باب “السجناء والمعتقلين السياسيين”، أسماء صحافية من قبيل سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين، ونقل عن المنظمات الحقوقية أنه جرى سجن أشخاص بسبب أنشطتهم أو آرائهم السياسية، باستخدام تهم جنائية مثل التجسس أو الاعتداء الجنسي.

واعتبر التقرير، أن اعتقال ومحاكمة سليمان الريسوني كانت بدوافع سياسية، مشيرا في هذا الصدد إلى منظمة فريدوم هاوس التي قالت إنه تمت محاكمة العديد من الصحافيين المستقلين بـ “تهم مشكوك فيها بالاعتداء الجنسي أو سوء السلوك المالي”، كما هو الحال مع الريسوني الذي توبع بـ “الاعتداء العنيف وهتك العرض والاحتجاز القسري”، ووصفت “مراسلون بلا حدود” محاكمته بأنها “ملطخة بالمخالفات”.

وأشار التقرير، أن الصحافيين المواليين للسلطة يحصلون على أوراق اعتماد أسرع من الصحافيين من المنابر المستقلة، مشيرة بهذا الخصوص إلى الصحافيين الذين ينتظرون بطاقتهم المهنية و يعملون في وضع قانوني غامض، دون حماية قانون الصحافة المتاح فقط للصحافيين المعتمدين، مشيرة إلى العقبات خطيرة التي توضع أمام تطوير الصحافة الحرة والمستقلة والصحافة الاستقصائية بالمغرب، كما أنه يجري ممارسة الضغط من خلال المتابعات القضائية التي تؤدي إلى غرامات باهظة لوسائل الإعلام والتي تظطر لايقاف نشرها، مما ينتج عنه، يضيف التقرير أن الصحافيين يمارسون على أنفسهم رقابة ذاتية.

قيود على حق التظاهر وتأسيس الجمعيات

ذكر التقرير الصادر عن وزارة الخارجية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، القيود التي تفرضها السلطات المغربية على حق التظاهر السلمي، وإن “سمحت الحكومة بشكل عام بحدوث مظاهرات سلمية مرخصة كانت أو غير مصرح بها”، مشيرا بهذا الصدد،أن العديد من المنظمات غير الحكومية “اشتكت من أن الحكومة استخدمت التأخيرات الإدارية وأساليب أخرى لقمع أو تثبيط التجمع السلمي غير المرغوب فيه”. كما أشار المصدر ذاته، أن قوات الأمن “تدخلت في بعض الأحيان لتفكيك الاحتجاجات المصرح بها وغير المصرح بها عندما اعتبر المسؤولون أن المظاهرة تشكل تهديدًا للأمن العام”. مشيرة إلى أن حالة الطوارئ الصحية “ظلت سارية، مما سمح للسلطات بالحد من التجمع وتكوين الجمعيات”.

أشار التقرير، أن مختلف تكتيكات قوات الأمن بشكل كبير فيما إذا كان الاحتجاج مصرحًا به أم غير مصرح به، على الرغم من أن القرار بشأن التدخل يعتمد أحيانًا على ما إذا كان الاحتجاج مصرحًا به، منا يوضح التقرير. وبحسب الحكومة، إذا تدخل الضباط في احتجاج، يجب على ضابط الشرطة القضائية غير المتورط في التدخل وتحت إشراف النيابة العامة تقديم بيان يوثق فيه ملابسات القضية وعدد الضحايا والأضرار المادية المترتبة على ذلك.

واشار التقرير أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان نظم تدريبا على الأساليب القائمة على حقوق الإنسان لإدارة الحشود على مدار العام؛ حيث طُلب من الضباط توجيه ثلاثة تحذيرات للحشد بأن القوة ستستخدم إذا لم يتفرقوا، حيث ستحاول قوات الأمن بعد ذلك إجبار المتظاهرين على مغادرة المنطقة، باستخدام دروع مكافحة الشغب لدفع المتظاهرين الواقفين إلى منطقة محددة أو نقل المتظاهرين الجالسين إلى المنطقة المحددة.

ووفق إفادات الحكومة، إذا تدخل الضباط في احتجاج، يجب على ضابط الشرطة العدلية غير المتورط في التدخل وتحت إشراف النائب العام تقديم بيان يوثق فيه ملابسات القضية وعدد الضحايا والأضرار المادية المترتبة على ذلك. للعملية. يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يوجه البيان إلى مكتب المدعي العام مع نسخة إلى حاكم الولاية القضائية الإقليمية حيث وقع الحادث.