تقدم مكتب فرع الحسيمة للجمعية المغربية لحقوق الانسان، بجزيل الشكر والتقدير والامتنان لبعض أعضاء الجمعية والاطارات الديمقراطية الصديقة على تحركها بالسرعة القياسية، بمجرد ما أثيرت، ما اعتبرها “زوبعة” حول تأخرها في تسديد مستحقات كراء مقرها، فتفضلت بتقديم المساهمات المالية لتسوية المشكل وطيه بشكل نهائي.
وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة، في رسالة شكر وتقدير، حصل “دابا بريس” على نسخة منها، إن “كل عبارات الشكر لا تفي بمدى امتناننا لكُم ولكُن على المجهود المادي المبذول تجاه فرع الجمعية”، دون أن ينسى “العدد الكبير من الأصدقاء في الداخل والخارج الذين عبروا، بكل سخاء، عن استعدادهم للمساهمة مع الجمعية لضمان استمراريتها”، معتبرا تلك المبادرات “سلوك محمود أشعرنا أن النضال الحقوقي التطوعي ما زال بخير، وقادر على الحياة مهما صعُبت الظروف”، مشيرا إلى أنها “التفاتة تفوق بعدها المادي وتتجاوزه، وتمدنا بشحنة معنوية عظيمة للذهاب إلى الامام، بل ولا نغفل حتى الذين وجهوا لنا نقدا وفيا، يعكس غيرتهم على الجمعية”، قبل أن يستدرك “ونحن لسنا منزهين عن الخطأ والتقصير، الذي قد يكون تسبب في بعض الازعاج لذوي الحقوق”، متوجها لهم، و”لاسيما تلك السيدة الكريمة، بالشكر والتقدير والمسامحة، إن كنا سببا في بعض متاعبها، دون قصد منا وخارج إرادتنا”.
وقال إن “الجمعية ستظل منارة للدفاع عن حقوق الانسان مسخرة امكانيتها الذاتية لتحصين قرارها المستقل عن جميع التدخلات الخارجية، كيفما كان نوعها، وهو عربون تضحية تحمل مسؤوليته بكل إباء، جيل بعد جيل من الحقوقيين والحقوقيات الذين كرسوا طريقا شاقا وطويلا للنضال مليء بالتضحيات الجسام”.
