جاء ذلك، في ندوة “كليات الحقوق بالمغرب أفقا للتفكير”، من تنظيم شعبة القانون وفريق البحث في الأداء السياسي والدستوري بكلية الحقوق السويسي بالرباط. حيث أكد الأستاذ الباحث، أن النيوبيرالية قادت إلى اعتبار الجامعة نفقة، بعدما كان يُنظر إليها كاستثمار، إذ انطلاقاً من هذه الرؤية بدأت تُلام الجامعة على تخريج عاطلين بما أن المعيار صار ما يحتاجه سوق الشغل.

وأضاف الطوزي في التدخل ذاته، أن ظهور الكليات المتعددة الاختصاصات بالمغرب تعتبر من المشاكل الكبرى في المغرب، إذ “هي تقوم على تجزيء “الجامعة-الحرم” أي الجامعة باعتبارها فضاءً للتنشئة الاجتماعية ومعقلا للتفكير النقدي والاحتكاك مع القضايا السياسية، مشيرا انه و إلى غاية بداية سنوات الثمانينات كانت تعتبر فضاء سياسياً، فضاء منغمساً في القضايا الاجتماعية والسياسية.

في السياق ذاته، اعتبر الطوزي، أن كليات الحقوق هي الفضاء الفعلي الذي يجري فيه تعزيز دولة الحق والقانون عبر تطوير الحس البحثي في مجالات ومناصب مختلفة لمن سيتولونها مستقبلا، وأيضاً عبر ملاحقة الإنتاج القضائي في البلاد بالتحليل والنقد العلمي، حيث يشبه الأمر تقليد إنتاج “الحواشي” في التراث، فالحواشي كانت إحدى طرق المساءلة والنقد، مشيرا إلى أن البحث العلمي قضية إرادة وحرية وليس (فقط) قضية تمويل.

اقرأ أيضا..

الساسي: هناك صعوبة في تلقين القانون في مجتمع يُصنع فيه دون أن يكون صانعوه على ثقة به