رويترز والاناضول/ في الوقت نفسه، فقد جاء في بيانات نشرتها المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 3800 شخص لقوا حتفهم العام الماضي على طرق الهجرة داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو طرق الهجرة للخروج من المنطقة، وهو أعلى رقم مسجل هناك منذ عام 2017.

فقدان العشرات من المهاجرين وهم في طريقهم لإسبانيا

من جهتها، ذكرت هيلينا مالينو من المنظمة في مقابلة أجرتها معها رويترز أن قاربين، أحدهما يحمل نحو 65 شخصاً والآخر يحمل من 50 إلى 60 شخصاً، مفقودان منذ 15 يوماً بعد مغادرتهما السنغال في محاولة للوصول إلى إسبانيا. وغادر قارب ثالث السنغال في 27 يونيو وكان على متنه نحو 200 شخص.

وقالت مالينو إن عائلات الأشخاص الذين كانوا على متن القوارب الثلاثة لم يسمعوا أخباراً عن ذويهم منذ مغادرتهم. وأضافت مالينو: “العائلات قلقة للغاية. هناك نحو 300 شخص من منطقة واحدة في السنغال. لقد غادروا بسبب عدم الاستقرار في السنغال”.

وغادرت القوارب الثلاثة قرية كافونتينا في جنوب السنغال، التي تبعد نحو 1700 كيلومتر عن تنريفي إحدى جزر الكناري.

اتهامات حقوقية للمغرب وإسبانيا

من جهة أخرى، اتهمت منظمة العفو الدولية إسبانيا والمغرب بالتستر على عدم التحقيق كما ينبغي في الأحداث التي وقعت على حدود جيب مليلية الإسباني العام الماضي، عندما لقي عشرات المهاجرين واللاجئين حتفهم خلال محاولة عبور جماعية.

ففي 24 يونيو 2022، حاول نحو ألفي مهاجر ولاجئ من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء دخول الجيب الإسباني الواقع في شمال إفريقيا من المغرب. وذكرت المنظمة غير الحكومية أن 37 على الأقل لقوا حتفهم، ولا يزال ما لا يقل عن 76 في عداد المفقودين.

وقال المغرب إن 23 شخصاً لقوا حتفهم في تدافع عندما سقط مهاجرون من السياج، بينما أكدت إسبانيا عدم حدوث وفيات على أراضيها.

وقالت أنياس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “بعد مرور عام على مذبحة مليلية، لم تواصل السلطات الإسبانية والمغربية إنكار أي مسؤولية فحسب، بل إنها تمنع محاولات البحث عن الحقيقة”.

واتهمت منظمة العفو الدولية السلطات بعدم بذل أي محاولة لإعادة جثث الضحايا ولم تقدم قائمة كاملة بأسماء القتلى وأسباب الوفاة، وكذلك لقطات كاميرات المراقبة التي يمكن أن تفيد في إجراء تحقيق.

وتابعت كالامار قائلة: “يجب تعلم الدروس من مليلية وإلا، كما يُظهر غرق قارب قبالة الساحل اليوناني، فستستمر الخسائر غير المبررة في الأرواح والعنف والإفلات من العقاب على الحدود”.

وحقق المدعي العام الإسباني في واقعة مليلية، لكنه أحجم عن توجيه اتهامات إلى أفراد بالشرطة قال إنهم لم يكونوا على علم بالتدافع المميت. ورفض المشرعون الإسبان دعوات لإجراء تحقيق برلماني.

وانتقدت منظمات حقوقية ومحققون مستقلون طريقة تعامل السلطات على جانبي الحدود مع الواقعة.

وذكر أمين المظالم الإسباني أن بلاده أعادت الذين قفزوا من فوق السياج دون معالجة قضاياهم، وقال مفوض حقوق الإنسان بمجلس أوروبا إنهم لم يجدوا “إمكانية حقيقية وفاعلة للحصول على اللجوء على الحدود”.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الإسبانية إن التحقيق الذي أجراه المدعي العام في البلاد تم “بضمانات كاملة وبتعمق كامل”. وأحجمت السلطات المغربية عن الرد على طلب للتعليق.