لقاء تشاوري حول وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة.. “مقاربة حقوق الإنسان مرتكز أساسي لمناهضة التمييز ضد الأشخاص في وضعية إعاقة”

واستهدفت اللجنة من خلال هذا اللقاء التفكير بشراكة مع الفاعلين الجهويين المعنيين في السبل الكفيلة بمعالجة الإشكالات المرتبطة بضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لحقوقهم الأساسية بشكل كامل ودون تمييز.

كما شكل اللقاء فرصة لتشخيص تشاركي للإشكالات المعيقة للولوج الكامل للأشخاص في وضعية إعاقة لحقوقهم بالجهة، وتعزيز التنسيق والتواصل مع مختلف الفاعلين المعنيين سواء منهم المؤسساتيين أو المدنيين، وتحديد الوسائل الكفيلة والعملية لتحقيق حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وعرف اللقاء مشاركة ممثلين عن المنسقية الجهوية لتعاون الوطني، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، المديرية الجهوية لصحة والحماية الاجتماعية، مجلس الجهة الدار البيضاء – سطات، وفعليات مدنية عاملة في مجال الإعاقة بالجهة.

ويعتبر تعزيز وحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من المحددات الأساسية لمدى تحقيق السياسات العمومية فعلية حقوق هذه الفئة المجتمعية كما نص دستور المملكة لسنة 2011 على النهوض بها وحمايتها، في تصديره من خلال حظر كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة، وكذلك في الفصل 34 منه حيث “ألزم السلطات العمومية على وضع سياسات وبرامج لتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”.

يشار في هذا الصدد، أنه ومن مخرجات هدا اللقاء التشاوري:

• تعزيز التقائية في تنفيذ البرامج واعتماد المقاربة الدامجة للحق في الولوج الشامل؛
• التكوين والتكوين المستمر لجميع المتدخلين والعاملين في مجال الإعاقة؛
• التعبئة لمناهضة الصور النمطية والتمثلات المجتمعية في الإعاقة؛
• تفعيل قانون الولوجيات في جميع المرافق العامة والخاصة؛