وبذلك ،يكون قرار المحكمة العليا اعتبر بأن محاكة الصحافيين توفرت فيهما شروط المحاكمة العادلة، ما يؤدي إلى تثبيث الحكم ضدهما الصادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء.
وقال المحامي، ميلود قنديل، إن أعلى محكمة في البلاد “رفضت (الثلاثاء) استئنافنا، وأكدت عقوبة السجن في حق عمر وسليمان”.
وحكم على الراضي (37 عاما) والريسوني (51 عاما) بالسجن ستة وخمسة أعوام على التوالي في قضيتي “اعتداء جنسي” منفصلتين.
وينفي الصحافيان التهم التي وجهت لهما، ويستنكران تعرضهما “لمحاكمة سياسية” بسبب آرائهما، وتطالب منظمات حقوقية مغربية ودولية بالإفراج عنهما.
وتؤكد السلطات المغربية ردا على هذه المطالب، بأن الأمر يتعلق بقضيتي حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير، مشددة على استقلالية القضاء وحقوق الضحايا.
وفي مايو الماضي، اتهمت منظمة العفو الدولية إدارة السجون المغربية بـ”حرمان” صحافيين ونشطاء حقوقيين معتقلين من “القراءة والكتابة”، بينما تحدثت منظمة مراسلون بلا حدود في يونيو عن “إجراءات عقابية” ضد عمر الراضي.
وهي الاتهامات التي تنفيها دوما المندوبية العامة للسجون بشدة، مستنكرة “مغالطات ترمي إلى الإساءة… لسمعة المغرب الحقوقية في الداخل والخارج”.
وقالت خلود المختاري، زوجة الصحافي سليمان الريسوني، تعليقا منها على قرار محكمة النقض، قائلة “في انتظار قرار سياسي، شكل على مزاجه هذه المحاكمات الصورية من البداية، وتسبب في المآسي لأسرتنا، أن يعطي أوامره لإنهاء هذه المهزلة والمسخ الذي شوه وجه المغرب أمام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ثم كبريات الدول التي تحترم مواطنيها وقضائها”.
واضافت في التعليق ذاته على صفحتها على الفايسبوك، “نحن كأسرة سندافع عن كرامة بلدنا، والتي كانت سببا في اختطاف رب أسرتنا، وعن كرامة أسرتنا التي لحقتها الأساليب الجديدة للتعذيب. سليمان حر، بالرغم من الزنازين والأجنحة الانفرادية”.
