العدل والإحسان الأزمة بلغت مداها والمشهد السياسي مطبوع بنظام سياسي مغرق في السلطوية

عبر التقرير السياسي الصادر عن جماعة العدل والإحسان، أن المشهد السياسي المغربي مطبوع بنظام سياسي مغرق في السلطوية، ووضع اجتماعي عنوانه البارز الهشاشة والتفقير، وأضاف التقرير الصادر عن المجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، أن الأزمة في المغرب اشتدت وأضحت تعلن عن نفسها ” بشكل أكثر وضوحا وجرأة واضعة أصبعها على مكامن الداء. فأصبحت أصوات الأنين الخافت ترتفع وعلامات البؤس المخفية تبرز نفسها، فما عادت تسعفها المساحيق الزائلة ولا الشعارات اليائسة ولا الوعود الكاذبة”.  

وأضافت الجماعة في تقريرها السياسي، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن الشعب المغربي استعاد “زمام المبادرة فسجل حركية مجتمعية متنامية، وفي مناطق جغرافية متعددة، وضمت شرائح متنوعة، انطلقت من مطالب اجتماعية وطالت الأوضاع الاقتصادية، حاملة معها سؤال السياسة الدائم في المغرب: كيف الخلاص من الاستبداد والفساد؟”.

وأشار التقرير، في معرض تحليله لهذه الديناميات المجتمعية، أنها تعد ” بحق مؤشرا إيجابيا وأملا للبناء وتنبيها لعلّ القابضين على السلطة يستفيقون، تضع بين أيدينا وبين أيدي المعنيين والمهتمين والمتابعين جملة دلالات أساسية”، مؤكدة أنها تعبر على أن الشارع المغربي يعيش حالة فعلية وحقيقية من الدينامية والحركية، وأضافت الجماعة في السياق نفسه أن الشارع بات يرفض “الاستبداد السياسي والفساد الاقتصادي، خاصة لما لهما من ارتدادات سلبية أكيدة على الشأن الاجتماعي. هذه الدينامية التي انطلقت منذ سنوات طويلة، وترسخت بعمق مع حراك 2011، تُواصل نموها واتساعها وتعاظمها وتُعدد في أشكالها وأنماطها وسبله”.

واستطردت الجماعة في القول فيما يخص بسطها للديناميات المجتمعية أن ” حركية المجتمع المغربي تتميز بمستوى، جِدّ مبشر، من النضج والمسؤولية والقوة” ، وأضافت الجماعة في معرض تحليلها لما سمته الديناميات المجتمعية القول: “يكفينا أن نشير إلى ثلاثية بارزة؛ وهي: السلمية التي غدت نهجا راسخا يمنح الاحتجاجات الصلابة والتميز، وسلوك الآليات الإبداعية وحسن توظيفها وما خبر المقاطعة الاقتصادية وتزايد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي رغم كل القيود والتضييقات عنا ببعيد، وتنوع خارطة المشاركين وثراؤها وزخمها جغرافيا وشرائحيا”.

في نفس السياق، أكدت الجماعة، أن نظام ” الحكم لم يستطع قراءة عمق ما يجري واتجاهه، وكأنها سكرة السلطنة تعمي وتصم، فلم يتفاعل إيجابا مع مطالب مجتمع يقدم نفسه باعتباره ممثلا له، بل وعاقبه على جرأته حين خرج يطلب الحرية، المأسورة، والكرامة، المدوسة، والعدالة، المفقود”.

وقالت الجماعة استنادا للمصدر ذاته، أن هذا النظام يطرح سؤلا عريضا على مسؤولية النخب والتنظيمات السياسية والحقوقية والمدنية تجاه ما يجري، مشددة القول أن هذا  “المعطى الجديد الذي يفرض نفسه بشكل متصاعد في الساحة (الحراك المجتمعي) يحمل الحركات والتيارات والعلماء مسؤولية مضاعفة ومتزايدة للبحث في فاعليتها ودورها وإسهامها وريادتها في معركة تحرير الإنسان والتغيير الحقيقي لواقع البؤس والتيه”.

وطالبت الجماعة بناء على ما اعتبرته الدور التاريخي الذي ينبغي أن يعيه الجميع من هذه الأزمة التي كررت في بيانها أنها بلغت مداها،  الحاجة للوعي بالدور الذي ينبغي أن تضطلع به التنظيمات والقوى الحية، داعية إلى  ” الترفع عن الحسابات والخندقة الحزبية المتعصبة، من أجل اصطفاف حقيقي ومنسجم مع الشعب المغربي في محنته وحركيته وسعيه الحثيث نحو التحرر من ربقة العبودية الجبرية. وقالت الجماعة إن هذا  الاصطفاف  “مبني على الحوار والتوافق والوضوح والمسؤولية، بعيدا عن منطق الاحتكار والإقصاء والتفرقة التي تقدم خدمة كبيرة للاستبداد والفساد وتزيد من عمره وتشجعه أكثر على استنزاف ثروات البلاد وتضييق الخناق أكثر على الشعب”.

 وقالت الجماعة استناد للمصدر ذاته، إن هذا الأمر، أي اصطفاف القوى الحية، واجب لا غنى عنه ” من أجل مباشرة إجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإلا فإن واقع التشتت الذي تعيشه القوى الحية، من جهة، والتخريب المخزني المتسارع لمقومات البلاد وثرواته المادية والأخلاقية والبشرية، من جهة ثانية، يفتح بلادنا على المجهول الذي لا يتمناه أي مواطن حر لبلده فأحرى أن يكون فاعلا مجتمعيا عليه مسؤوليات وواجبات”.