لبنويب:الجبن السياسي السكوت البين عن اعتقال مدونين وصحافيين ومدافعين عن حقوق وحريات

بعد أن فشل في تسويق منشوراته المتعلقة بتقرير حول التظاهرات التي شهدها إقليم الحسيمة وتقريره حول منجز هيئة الإنصاف والمصالحة، يسعى “المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان” العودة للظهور على ظهر حقيقة تعذيب معتقلي الريف…

فالآلية الوقائية من التعذيب لم تكن ضمن اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في نسخته السابقة، حتى يحصر لها بنيوب اختصاص التقصي في قضايا التعذيب، بل المجلس الوطني في نسخته السابقة كان يشتغل بمقتضى ظهير 1.11.19 والذي يجعل الحماية من اختصاصاته، ومنها أيضا التقصي في ادعاءات التعذيب، بل إن الآلية لم يتم تشكليها إلا في الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في نسخته الحالية (برئاسة أمينة بوعياش) في شتنبر من 20190.

تصريح المندوب بخصوص “التسريب” فيه اتهام مبطن أن مصدر التسريب هو المجلس الوطني السابق وهو معطى جديد أصبح لزاما على المعني بالأمر والمدعي أن يقدم حججه ودلائله

تصريح بنيوب يتهمه فيه المجلس السابق بتوصله للحقيقة، ويحمله مسؤوليتها، معتبرا أن “الحقيقة” تمس وتهدم “مكتسبات البلاد وتضحيات الأجيال”، أي أنه يوجه عمل المجلس الحالي بان يغطي على تلك الحقيقة وعدم نشرها، وهو الفضيحة الكبرى أن يأتي مثل هذا الكلام من شخص “حقوقي”.

الجبن السياسي الذي ورد في تصريح المندوب الحقوقي، ليس عدم تحمل المسؤولية، بل الجبن السياسي من يقول مثل هذا الكلام طلبا “لرضى الجهات العليا” أو توجيه رسالة إلى “ولي النعمة” على ظهر حقوق المعذبين، ويضاف إليه جبن حقوقي من يرى اعتقالات تستهدف صحافيين ومدونيين ومدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تدوينة أو رأي أو موقف … ولا يتحرك بل يخيط فمه عن الكلام…

نتفق مع المندوب أن يفصح المجلس الوطني لحقوق الإنسان عما لديه، ليس فقط في هذا الشأن ، بل في كل ما لديه:
تقرير ادعاءات التعذيب
تقرير زيارة المعتقلين على خلفية “المشدات” مع حراس السجن
تقرير محاكمة معتقلي الريف
تقرير محاكمة حميد المهداوي
تقرير محاكمة هاجر الريسوني
تقرير محاكمة توفيف بوعشرين
تقرير محاكمة الصحافيين الأربعة
تقرير متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة
مذكرة رأييه بخصوص انضمام المغرب لعهد حقوق الطفل في الإسلام
تمكين كل فرد خضع لفحص طبي من نسخة من التقرير الطبي ، باعتباره حقهم الأصيل وملكيتهم الخاصة وأسرارهم الطيبة.

وفي الختام، نتمنى أن يوضح المندوب في أي إطار تشريعي أو تنظيمي يتحرك في إطار الدفاع عن دولة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة؟ أم في إطار آخر؟