جمعية الدفاع عن حقوق النساء: حجم الدمار الناتج عن الزلزال ليس سببه فقط صعوبة التضاريس بل واقع التهميش

جاء ذلك، في بيان، للجمعية، حيث أكدت من خلاله، انها تابعت، بكل أسى وحزن، كارثة الزلزال المدمر التي مست مجموعة من مناطق المغرب ليلة الجمعة 8 شتنبر 2023، وخلفت آلاف الضحايا وأضرارا فادحة تمثلت في الوفيات والإصابات المتفاوتة الخطورة، وانهيار المساكن وتشتت الأسر، بالإضافة إلى المعاناة الاجتماعية والنفسية المترتبة عن صدمة وهول الكارثة

واضاف البيان ذاته، أنه وإذ تجدد الجمعية تعازيها لعائلات المفقودات والمفقودين، ولجميع المغاربة نساءا ورجالا في هذا المصاب الأليم، مع متمنياتها للمصابات والمصابين بالشفاء التام والعاجل، فإنها، تسجل باعتزاز، حملة التضامن الإنساني العفوية والتلقائية، التي انخرط فيها المواطنات والمواطنون، بمشاركة جمعيات المجتمع المدني بمختلف مناطق المغرب، وبتنسيق مع الجمعيات المحلية، وقد تجلت الحملة في المبادرات المتنوعة الداعمة التي برزت في شكل تبرعات، وزيارات تفقدية وحملات إعلامية للتعريف بآثار الكارثة وأشكال مواجهتها، إضافة إلى التعبير عن قيم المشاركة والمؤازرة والكرم الإنساني.

في السياق نفسه، ثمن البيان، المجهودات التي قام بها مجموعة من المتدخلين المؤسساتيين، وبمساهمة الفرق التقنية للدول التي قدمت خدماتها في إطار التعاون الدولي؛ ومتأسفا على لفظاعة الآثار المترتبة عن تأخر الإسعافات والمساعدات عن مجموعة من الدواوير النائية المعزولة، التي عانت من التهميش والفقر والحرمان من الموارد الضرورية لضمان التمتع بالحقوق الإنسانية وصون الكرامة، وذلك بفعل السياسات القائمة على التمييز وغياب العدالة المجالية.

المصدر نفسه اعتبر أن الصعوبات التي صادفت عمليات الإنقاذ والتدخل لمواجهة الكارثة، لا ترجع فقط إلى صعوبة التضاريس وبمخلفات الزلزال، بل أيضا إلى هشاشة البنيات التحتية والإهمال الذي طال هذه المنطقة لسنوات طويلة؛ و يثير الانتباه إلى بعض الخروقات المرتبطة بالتعامل مع ضحايا الكوارث، المنتهكة لكرامتهن/هم، دون اعتبار لمشاعرهن/هم وخصوصيتهن/هم، المتمثلة في استعمال ونشر الصور دون موافقة أصحابها، واستغلال المأساة بهدف الإثارة الإعلامية، وتوظيف الفتيات والأطفال لأغراض خاصة دون مراعاة لسنهن/هم ولظروفهن/هم النفسية.

الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء،، وفق البيان، تنبه المسؤولين إلى أهمية الوقاية في ظروف الكارثة وضرورة حماية الضحايا المحتملين من العنف والتحرش، وتوفير سبل الدعم والتكفل الضرورين لهن/هم؛ مع العمل على تسهيل عمليات التبليغ بكل من استغل الكارثة وارتكب أعمال عنف ضد الساكنة عموما والنساء والفتيات والأطفال بشكل خاص؛
داعية إلى رصد خروقات حقوق الإنسان، وتتبع حالات العنف ضد الفتيات والأطفال خلال فترة تدبير الكارثة، والحرص على ضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.

في الأخير تؤكد الجمعية، انخراطها من منطلق التضامن الإنساني في المبادرات المدنية الداعمة للضحايا والراصدة لمخلفات الكارثة على النساء والفتيات، والمتتبعة لأشكال تدبيرها بشكل يراعي قيم حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي.