جاء ذلك في بلاغ للتنسيقية، والذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، حيث أكدت انخراطها في إضرابي التعليم في 24 و25 و26 أكتوبر الجاري، و7 و8 نونبر المقبل إضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي أعلن عنها التنسيق الوطني للتعليم، بما فيها المسيرة الوطنية بالرباط يوم 7 نونبر.
وقال البلاغ، إنهم مستمرون في النضال المبدئي إلى حين الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، بمناصب مالية تحدث في الميزانية العامة ضمن ميزانية موظفي وزارة التربية الوطنية باعتبارها الطرف المشغل، وإسقاط مخطط التعاقد المشؤوم.
وعبرت التنسيقة، وفق البلاغ ذاته، عن رفضها للنظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم التراجعي بمنطلقاته و مرجعياته، داعية عموم الشغيلة التعليمية إلى إسقاطه.
واستنادا للمصدر نفسه، طالب الأساتذة بالزيادة في الأجور بنسبة 100%، والتعويض عن المهام والتكوينات وحراسة الامتحانات وتصحيحها، وعن العمل خارج المدار الحضري، مع إلغاء الساعات التضامنية، بتحسين ظروف اشتغال أطر الدعم.
البلاغ ذاته، دعا إلى إلغاء المتابعات والأحكام القضائية الجائرة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، وإلغاء كل العقوبات التأديبية الكيدية، مع سحب كل الاستفسارات والتنبيهات من ملفات الأساتذة، مؤكدا في الان نفسه ضرورة التراجع عن القرار الظالم المتمثل في تسقيف سن التوظيف في حدود 30 سنة ورفعه إلى 45 سنة كما هو معمول به في إطار الوظيفة العمومية.
إلى ذلك، عبر الأساتذة عن حقهم غي الوصول إلى الإعلام العمومي لدحض المغالطات التي تروجها وزارة التربية الوطنية في صفوف الرأي العام الوطني، وضمان التوازن والحياد الصحافي في تقديم المعطيات الخاصة بقطاع التعليم.
هذا، ووفق البلاغ، أدان أساتذة التعاقد تجاهل وزارة التربية الوطنية للأساتذة والأستاذات ضحايا الزلزال، شهداء الواجب الوطني والمهني الذين لم تعرهم وزارة التربية الوطنية أدنى اهتمام، وتجاهلت المطالب بمنحهم ترقية استثنائية وتعويض ذوي الحقوق مدى الحياة، و تجاهل الأساتذة والأستاذات المرضى ضحايا الزلزال الذين يعاني البعض منهم من عاهات مستديمة وأمراض مزمنة.
