جبهة إنقاذ “سامير: واقع الحال يتبث ان الرهان على مجلس المنافسة للقضاء على التفاهمات حول أسعار المحروقات أصبح رهانا فاشلا وغير ذي جدوى
أكدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول”سامير”، أن واقع الحال، يؤكد استمرار شبهة التفاهم حول أسعار المحروقات، من حيث التغيير في نفس الوقت والتقارب أو التطابق في الأثمان، علما بأن الشراء في الأوقات المختلفة يقتضي البيع بأثمان مختلفة ودون الزيادة بكثير عما كان معمولا به قبل التحرير (11 درهم للغازوال عوض 13.3 درهم و 11.5 للبنزين عوض 14.5 درهم حاليا). و هو ما يسقط في الماء كل الضمانات المتعهد بها من الفاعلين للاستفادة من شروط التخفيف وعدم تكرار ما سبق.
جاء ذلك، في بلاغ صادر عن الجبهة،حيث أكد، أن الرهان على مجلس المنافسة للقضاء على التفاهمات حول أسعار المحروقات، أصبح رهانا فاشلا وغير ذي جدوى، حيث أن بلاغ المجلس بتاريخ 23 نونبر، لم يكن موفقا في تقديم الأجوبة المنتظرة من قبل الرأي العام في الموضوع وتحاشى الفحص عن الحيثيات والملابسات وذكر أسماء الشركات المعنية وبناها للمجهول، وجنح للتعامل المهادن والناعم مع الخشونة المرتكبة من قبل الفاعلين منذ 2016 ولم يقدم ضمانات ملموسة للقطع مع ما جرى ويجري حتى اللحظة، واكتفى بالغرامة التصالحية الهزيلة (أقل من 3٪ من رقم المعاملات لسنة واحدة!)، ولهذه الأسباب، يضيف البلاغ، الجبهة ترفض رفضا قاطعا غرامة التسوية السخيفة التي حددها مجلس المنافسة وتطلب رسميا من البرلمان أن يلعب دوره في مراقبة وتقييم قرارات السياسات العمومية.
في السياق ذاته، أوضح البلاغ ذاته، أنه ورغم التعديلات التراجعية للحكومة وأغلبيتها في قانون المنافسة وحرية الأسعار، فقد كان على المجلس إعمال شروط التشديد في العقوبات المنصوص عليها في المادة 39 من قانون المنافسة، حيث إن المخالفة كانت لها أضرار بليغة على المستهلكين وعموم الاقتصاد الوطني، وكانت تتكرر بإصرار وترصد من قبل الفاعلين عبر 8 سنوات، كما أن هذه المخالفات كانت موضوع شكاية مطروحة على المجلس منذ نونبر 2016 وليس من تاريخ مجيء الرئيس الجديد أو الرئيس السابق.
المصدر نفسه، دعا الأحزاب السياسية والنقابات العمالية إلى تصحيح خطئها السياسي بمراجعة التعديلات الأخيرة لقانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة، وذلك باعتماد تعديلات جديدة دون مزيد من التأخير حتى تتماشى مع متطلبات الشفافية وأفضل المعايير الدولية لحماية المال العام.
إلى ذلك، استغربت الجبهة للبت في ملف التفاهم حول أسعار المحروقات قبل تغيير أعضاء مجلس المنافسة والاحتفاظ على البعض منهم، مؤكدة بأن ضمان استقلالية وفعالية ومصداقية مجلس المنافسة للقيام بدوره الدستوري، يستوجب مراجعة مسطرة التعيين للأعضاء واستبعاد التأثير الحكومي ومعالجة التراجعات التي جاءت بها الأغلبية الحكومية الحالية في القانون الجديد المعتمد في نهاية سنة 2022.
هذا وجددت الجبهة المطالبة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات وازدياد الأرباح الفاحشة للفاعلين ( زهاء 60 مليار درهم في نهاية 2023) ، وعدم تكرار ذلك في التحرير المرتقب لأسعار الغاز.
البلاغ شدد التأكيد على أن تخفيض أسعار المحروقات يمر عبر، إلغاء تحرير أسعارها والرجوع لتنظيمها بتسقيف أرباح الفاعلين، وإحياء تكرير البترول بشركة سامير المتوقفة عن الإنتاج منذ 2015 وتنزيل الضريبة المطبقة على المحروقات، ومراجعة القوانين المنظمة لقطاع الطاقة والمواد البترولية، وتأسيس الوكالة الوطنية للطاقة مع ضمان استقلاليتها ونجاعتها.
