قرار إغلاق الحمامات يدفع المهنيون فيه لمطالبة لفتيت بتعليقه ويشيرون أنه يهدد 200 ألف من العاملين فيه

جاء ذلك، في رسالة مفتوحة وجهت لوزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، في سياق القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية بإغلاق الحمامات لثلاثة ايام متتالية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، حيث أكدت الرسالة، أن القرار الجديد لا يقل قساوة وضررا عن سابقه لغياب الاعتدال والحكامة، أمام غياب أي معطى إحصائي دقيق أو تبيان علمي صادر عن جهة رسمية، يظهر بالملموس أن الحمام مسؤول عن ضياع المياه إلى حدود الإجهاد المائي، علما أن قطاع الخدمات يأتي في الدرجة الأدنى، إذ يستهلك 2% من المخزون العام للمياه، وأن قطاع الحمامات يشكل جزءا من هذا القطاع.

وذكّرت المراسلة بأن قطاع الحمامات “يدخل ضمن الاقتصاد السوسيو اجتماعي الذي يضم عددا كبيرا من المستخدمين ذوي الهشاشة، الذين لا يتوفرون على مؤهلات مهنية أو تكوين خاص يخرجهم من دائرة الفقر والعجز”، مشيرة إلى أنه “باتخاذ السادة الولاة والعمال قرار الإغلاق للحمامات المتسرع والمجحف والبعيد عن الحكامة المطلوبة في هذا الشأن، وُضع أرباب الحمامات تحت ضغط كبير وقاس”.

وأفادت الجامعة، في المراسلة، أن هذا القرار “من سلبياته حرمان ما يزيد عن 200 ألف من شغيلة الحمامات من مدخولها اليومي لمدة أيام الإغلاق، مما سيؤثر سلبا على القدرة الشرائية لهذه الفئة العريضة، كما سيضطر المواطنون إلى الاستحمام في البيوت عن طريق الرشاشات، الشيء الذي سيضاعف استهلاك الماء، بالإضافة الى تسخينه غالبا بقنينات الغاز المدعومة من طرف الدولة، إذ وقفت الدولة على هذا المعطى أثناء الإغلاق إثر جائحة كورونا، حيث تضاعف بشكل كبير استهلاك الغاز المدعم”.

وأوضحت الرسالة ذاتها، أن “مضامين الرسالة الموقعة من طرف السيد وزير الداخلية المؤرخة بتاريخ 26 دجنبر 2023 تعتبر مرجعا أساسيا في تدبير الإجهاد المائي وما تقتضيه الظرفية بسبب التغيرات المناخية وقلة التساقطات والاستغلال الغير معقلن من طرف قطاعات مختلفة، وخريطة طريق قابلة للنقاش والتطوير من طرف أصحاب القطاع”.

المصدر نفسه، دعا وزير الداخلية إلى تعليق قرارات غلق الحمامات ثلاثة أيام في الأسبوع، إلى حين حسن تنزيل مضامين المذكرة المؤرخة يوم 26 دجنبر 2023 واستنفاد كافة الشروط المضمنة فيها، خاصة إحياء الحملات التحسيسية بشراكة مع كافة الشركاء المتدخلين في قطاع الماء.