الزغيدي يواجه السجن والإضراب معا بتونس
في سياق يتسم بتزايد الانتقادات الحقوقية الموجهة للسلطات التونسية بشأن تراجع الحريات العامة وحرية التعبير منذ الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد في يوليوز 2021، والتي تصفها قوى معارضة ومنظمات حقوقية بأنها “انقلاب على الدستور”، عادت قضية الصحافي الفرنسي التونسي مراد الزغيدي إلى الواجهة، بعد تحذيرات من تدهور وضعه الصحي إثر دخوله في إضراب عن الطعام داخل السجن.
الوضع الصحي لزغيدي أصبح “بالغ الخطورة”
وحذّرت محاميتا الزغيدي، لويز اليافي وإيناس دافو، في بيان صدر الإثنين، من أن الوضع الصحي لموكلهما أصبح “بالغ الخطورة”، معتبرتين أن إضرابه عن الطعام يعكس حالة “انسداد الأفق” التي يعيشها بعد أكثر من عامين من الحرمان من الحرية، بسبب ما وصفتاه بممارسته لعمله الصحافي والتعبير عن آرائه.
وأكدت المحاميتان أن خطوة الإضراب تهدف إلى الاحتجاج على استمرار احتجاز الصحافي، معتبرتين أن القضية تندرج ضمن ما تصفه منظمات حقوقية بتضييق متزايد على حرية الصحافة والإعلام في تونس.
قضية وصفتها مراسلون بلا حدود بأنها تمثل مضايقة قضائية
وكانت محكمة الاستئناف التونسية قد أيدت، منتصف ماي الماضي، حكما بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة في حق الصحافيين البارزين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، في قضية وصفتها مراسلون بلا حدود بأنها تمثل “مضايقة قضائية” تستهدف صحافيين بسبب آرائهم.
وكان الزغيدي وبسيس قد أُوقفا في ماي 2024 على خلفية تصريحات إعلامية اعتُبرت منتقدة للرئيس سعيّد. ورغم اقتراب موعد الإفراج عنهما بعد انتهاء العقوبة الأولى مطلع سنة 2025، فُتحت في مواجهتهما ملفات جديدة تتعلق بشبهات فساد مالي، انتهت بإصدار أحكام إضافية تم تثبيتها استئنافيا.
اللجوء المتكرر إلى المتابعات القضائية من أجل تمديد فترة الاحتجاز
واعتبرت هيئة الدفاع أن اللجوء المتكرر إلى المتابعات القضائية من أجل تمديد فترة الاحتجاز يشكل تهديدا مباشرا لحرية الصحافة، عندما تتحول الإجراءات القانونية، وفق تعبيرها، إلى وسيلة لإسكات الأصوات المستقلة والناقدة.
من جهتها، دعت عائلة الزغيدي السلطات التونسية إلى إنهاء احتجازه والإفراج الفوري عنه، كما طالبت السلطات الفرنسية بالتدخل العاجل وبأقصى درجات الحزم للدفاع عن أحد مواطنيها. كذلك ناشدت المنظمات الدولية المدافعة عن الصحافيين وحقوق الإنسان ووسائل الإعلام تكثيف الضغوط والتحرك السريع من أجل ضمان إطلاق سراحه.
