أكدت نجاح إضرابها الوطني بنسبة 95%…النقابة الوطنية الديموقراطية للمالية تدعو لقجع ونادية فتاح الوفاء بتعهداتهما
طالبت النقابة الوطنية الديموقراطية للمالية وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بالتعجيل والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة وعلى رأسها إخراج النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
وشددت النقابة، في بلاغ لها، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، على ضرورة التزام الوزارة بمباشرة الحوار الاجتماعي القطاعي واحترام نظامية دوراته، ودعت إلى إصلاح شامل لمنظومة العلاوات وفق مقاربة تشاركية.
في السياق ذاته، أكدت النقابة، على ضرورة وفاء الوزارة بتعهداتها فيما يتعلق بحل مشاكل الموظفين المنقلين “تعسفا”، وتسوية وضعية الموظفين والموظفات من حاملي الشهادات.
المصدر نفسه، أكد على دعوة النقابة للتسريع بإخراج هذا النظام وفق التعديلات التي تقدمت بها النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ضمانا لعودة الإستقرار الاجتماعي داخل القطاع.
هذا وجددت النقابة تشبتها بتنفيذ باقي المحطات النضالية المبرمجة في الأسابيع القادمة داعية المجلس الوطني لتسطير برنامج نضالي تصعيدي إضافي، إن دعت الضرورة لذلك في “حالة استمرار الوزارة في سياسة التماطل وحشر رأسها في الرمال”.
جدير بالذكر، أن النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، خاضت إضرابا اليوم الخميس، من أجل تسريع إخراج النظام الأساسي عادل ومنصف لشغيلة وزارة الاقتصاد والمالية.
وأفاد النقابة، وفق بلاغها، على نجاح الإضراب الوطني الذي حقق معدل مشاركة فاقت 95 في المائة في العديد من المدن، فيما سطرت برنامجا احتجاجيا، حيث كانت أعلنت عزمها الدخول في خطوات تصعيدية متتالية خلال الأسابيع المقبلة، منها خوضها وقفات احتجاجية ابتداء من 23 و 31 يناير و8 فبراير، فيما ستخوض وقفات أيام 15 و 16 و 21 و 2 و 23 فبراير المقبل.
