اعتبر الاعتقالات كيدية وغير مشروعة..منيب وPSU في مواجهة مع لفتيت بسبب ترحيل قاطني دور الصفيح بالصخيرات
عبر الحزب الاشتراكي الموحد، عن ادانته واستنكاره الشديدين الاعتقال التعسفي، الذي وصفه بالكيدي والغير مشروع، الذي طال ميلود الحدادي رئيس جمعية شباب دوار الجديد أمحيجر بالصخيرات، و الذي اعتبره يأتي في إطار سلسلة من الاعتقالات والملاحقات التي شملت سكان دوار امحيجر وأعضاء جمعية شباب دوار الجديد امحيجر بالصخيرات بسبب احتجاجهم السلمي ضد الأساليب والمناورات التي لجأت إليها السلطات سواء بالتلاعب في قائمة المستفيدين أو بالتنصل من اتفاقية مارس 2005 بشأن إعادة إسكان الأسر القاطنة بالدوار المذكور.
وأكد الحزب الاشتراكي الموحد بالصخيرات تمارة، في بيان له، ، أنه يرفض المقاربة الأمنية ويؤكد تشبثه المبدئي بعدالة قضية الساكنة ويدعو مواصلة النضال ضد الظلم الاجتماعي والنزعة التسلطية الجديدة.
المصدر ذاته، شدد التأكيد على أن هذه الاعتقالات الموسومة بتلفيق تهم جاهزة وباطلة يراد بها إخراس أصوات باقي المحتجين السلميين وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم، معلنا تشبت الحزب بموقفه المبدئي التضامني والمناصر للقضايا العادلة والمشروعة للمواطنين بدوار الجديد أمحيجر باعتبارها قضية إنسانية ومواطناتية.
يشار في هذا الصدد، أن ملف ترحيل قاطني دور الصفيح بعمالة الصخيرات وتمارة وما صاحبه من احتجاجات الساكنة، قد أدى لمواجهة إبان جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب بين نبيلة منيب الأمينة العامة للاشتراكي الموحد، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، التي انتقدت بقوة تدبير الداخلية لهذا الملف.
وعبرت البرلمانية عن حزب الشمعة عن انتقادها لما وصفته بـ”تنصل السلطات من الاتفاقيات المتعددة الأطراف المتعلقة بإعادة إسكان 703 من الأسر من إحدى دواوير الإقليم وحملة الاعتقالات التي طالت عشر نشطاء ضمنهم عضو الحزب الاشتراكي الموحد، داعية وزير الداخلية بالإفصاح عن الإجراءات المزمع القيام بها لوضع حد للتعسف والشطط في استعمال السلطة من قبل بعد رجال وأعوان السلطة تجاه المواطنين والنشطاء الحقوقيين على صعيد العديد من مناطق المملكة.
وكانت منيب، عبرت بوضوح، في وقت سابق، عن ما سمته بتلاعب أعوان من السلطات من خلال إقحامهم لمواطنين غير ذوي صفة ضمن القاطنين بدور الصفيح، والتي كانت موضوع رسالة فرع الحزب بتمارة الموجهة لعامل الإقليم المؤرخة في 18أبريل 2023.
وكان جاء ذلك، في إطار سؤال موجه من طرفها إلى وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، حول الخروقات التي شابت عملية إعادة الشطر الثاني إيواء دوار الحديد أمحيجر بالصخيرات والأسلوب العنيف وغير الإنساني لعملية هدم دور الصفيح فوق رؤوس قاطنيها.
وقالت منيب في سؤالها للوزير، إن السلطات بالإقليم تنكرت للاتفاقية الرسمية الموقعة في شهر مارس 2005 بين عمالة الصخيرات تمارة، والمجلس الاقليمي والمجلس الجماعي الصخيرات، مجموعة التهيئة العمران و الوزارة المكلفة بالإسكان، والتي تنص على تمكين القاطنين من قطع أرضية لحوالي 703 أسرة في 483 قطعة أرضية ( توزع 54 م2 للأسرة الواحدة و 80م2 لأسرتين) طبقا لتصميم التجزئة المخصص لهذا الشطر الثاني.
في حين اعتبر الوزير، أن وزارته انتهت إلى “طريقة ناجعة” لحل هذه الإشكالية المتعلقة بدور الصفيح بمساهمة كافة المتدخلين وعلى رأسهم وزارة السكنى والتعمير، وهي الحلول التي أكد أنها حلولا لم تكن متوفرة في الماضي بالنسبة له ما سيسمح بالنسبة له دائما “اليوم بانهاء الإشكاليات على صعيد مدينة الرباط والصخيرات تمارة في انتظار حل باقي الإشكاليات التي يعرفها ملف دور الصفيح على صعيد عدد من المدن والتي عمرت لأكثر من 20 سنة “.
وأضاف لفتيت قائلا: ليس فقط خص نكونوا فرحانين خاصنا كذلك نقوموا بتشجيع السلطات المشتغلة في هذا الميدان، مؤكدا أن وزارته “تدافع أكثر من غيرها عن ذوي الحقوق من ساكنة “الكيش والجماعات السلالية وليس هناك أي شخص ينتمي إلى ذوي الحقوق ما نعطوا له رزقوا ما كاينش درهم واحد لدى مصالح صندوق الإيداع و التدبير وأنه تم تصريف جميع المستحقات”، وفق تعبيره.
هذا وجددت منيب دعوتها لفتح تحقيق في هذا الملف، بعد أن كانت وجهت سؤال للفتيت عن مدى استعداد وزارته لفتح تحقيق حول ما سمته بالتلاعبات بدوار أمحيجر بالصخيرات، وبمجموع لوائح القاطنين بدور الصفيح بالإقليم التي لم تسلم بدورها من هذا الأسلوب وترتيب الجزاءات المتطلبة في الموضوع.
