الأكبر في تاريخ الدولة المصرية… خبراء: صفقة استثمارات الإمارات تزيد من قدرة مصر على إدارة ملف ديونها

وأكد الخبير الاقتصادي المصري وليد جاب الله أن صفقة تنمية رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي لمصر تكتسب أهمية كبيرة باعتبارها الأضخم في تاريخ مصر، ونادرا ما تتم مثل هذه الصفقات.

وقال جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن هذه الصفقة سيكون لها تأثير كبير على قدرة مصر في سد الفجوة التمويلية التي تواجهها، مؤكدا أن سد هذه الفجوة التمويلية سيساعد مصر على إدارة ملفاتها الاقتصادية بشكل أفضل، وتلبية احتياجات المنتجين المحليين من عناصر الإنتاج، ما يعيد الحياة للقطاع الإنتاجي في البلاد.

وأضاف، إن هذه الصفقة سيكون لها كذلك دور مهم في خفض الدين العام المصري بنحو 11 مليار دولار.

وتابع، “صفقة بهذا الحجم الكبير وبهذه السيولة التي تتيحها تعبر عن نجاح الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعد مؤشرا على حالة الاستقرار السياسي والتنمية التي شهدتها مصر خلال السنوات العشر الماضية”.
واعتبر أبو بكر الديب، مستشار المركز العربي للبحوث والدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أن توقيع الصفقة “خطوة مهمة للغاية”، مؤكدا أنها تستهدف رفع معدلات الاستثمارات والمساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال الديب، إن الاتفاق سيؤدي إلى توفير عملات النقد الأجنبي في ظل ما يعانيه الاقتصاد المصري من نقص فيه، ما يقلل الضغط على الدولار وينعش قيمة الجنيه المصري في مقابل الدولار كما أنه سينعكس على أسعار الذهب ومن ثم تبدأ بالانخفاض.

وأضاف، إن آثار الاتفاق الإيجابية ظهرت سريعا حيث قفزت السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار، أول من أمس، مدعومة بالإعلان عن المشروع الاستثماري الضخم، وهو ما يساعد في تعزيز تدفقات العملة الأجنبية إلى القاهرة.

وأشار إلى أن بيانات “تريدويب” أظهرت أن السندات الأطول أجلا حققت أكبر مكاسب، إذ ارتفعت السندات المستحقة في 2047 أو ما بعدها بأكثر من أربعة سنتات، ليجري تداولها بين 65.5 و73.4 سنت، وهو أعلى مستوى لها في نحو عام، لافتا إلى أهمية المشروع في إتاحة ملايين فرص العمل سواء خلال فترة تنفيذ المشروع أو خلال عمليات التشغيل، بالإضافة إلى تشغيل المصانع والشركات وتوفير النقد الأجنبي وتنشيط السياحة.

ورأى كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن هذه الاستثمارات جاءت نتاجا لما تتمتع به الدولة المصرية من استقرار سياسي وأمني واقتصادي، لا سيما أن الدولة المصرية تعد من الأسواق الناشئة الأكثر استقرار وأمانا وقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد أن الاستثمارات في منطقة رأس الحكمة تمثل مستقبل الاستثمار السياحي في مصر، لافتا إلى أن المنطقة تضم أنماطا متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية، التي تعد إحدى أهم أنواع السياحة التي يبحث عنها السائحون من مختلف دول العالم.
ووقعت مصر، أول من أمس، اتفاقا مع الإمارات لتطوير منطقة مميزة بالساحل الشمالي على البحر المتوسط، سيدر للبلد المثقل بالديون استثمارات بقيمة 35 مليار دولار على مدار الشهرين المقبلين.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي، إن الاتفاق المبرم مع الشركة القابضة (إيه.دي.كيو)، أحد صناديق الاستثمار السيادية الثلاثة الرئيسة في أبوظبي، يهدف إلى تطوير شبه جزيرة رأس الحكمة، وقد يدر في النهاية استثمارات بنحو 150 مليار دولار.

وستعطي هذه الاستثمارات دفعة ضخمة للاقتصاد المصري المتأزم في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطا جديدة بسبب الحرب في غزة مع سعيها لزيادة برنامج الدعم الحالي مع صندوق النقد الدولي.

وتواجه البلاد صعوبة منذ فترة طويلة في جذب استثمارات أجنبية كبيرة خارج قطاع النفط والغاز، وفي السنة المالية المنتهية في حزيران 2023، سجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة عشرة مليارات دولار.