جاء في نشرة صادرة عن “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”، بأن الاستثمار المكثف في البنيات التحتية الكهربائية يعد ضرورة لدعم الانتقال العالمي نحو الطاقات المتجددة.
وأفادت النشرة، المنجزة من طرف الخبيرة الاقتصادية بمركز السياسات ، ريم برحاب، تحت عنوان “هل تعد الشبكة الكهربائية نقطة ضعف الكهرباء الخضراء؟ ” أن الانخراط المتزايد للقطاع الخاص، مدعوما بقوانين تنظيمية متينة وحوافز ملائمة، يعد ضروريا لتجاوز التحديات الراهنة.
وأضاف نفس المصدر أن النجاحات التي تمت ملاحظتها في مناطق معينة من العالم تبرهن أن المقاربات المبتكرة والشراكات بين القطاعين العام والخاص من شأنها تحفيز الاستثمارات اللازمة، معتبرا أنه من خلال الجمع بين جهود القطاعين العام والخاص، يمكن إنشاء شبكات كهربائية متينة تقود إلى تحول طاقي عالمي.
وأشارت النشرة، الى ان تحول مصادر الطاقة النظيفة على مستوى العالم، سيتطلب إضافة أو تجديد أزيد من 80 مليون كيلومتر من البنية التحتية للشبكة بحلول سنة 2040، مسجلة أن العجز الحالي في قدرة الشبكة، يمثل خطرا كبيرا على الأهداف الدولية المتعلقة بالمناخ والطاقة.
ولأجل تحقيق هذه الالتزامات، توضح النشرة، ضرورة مضاعفة الاستثمارات في الشبكات 3 مرات على مدى السنوات الـ15 المقبلة، مع زيادة بمقدار خمسة أضعاف لتحقيق سيناريوهات الانبعاثات المنعدمة.
وتصرح ريم برحاب، في هذه النشرة، ” أن الاستثمارات في الشبكات الكهربائية تمثل تحديا لكل من الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء، مضيفة أنه في الأسواق “الناضجة” مثل الولايات المتحدة وأوروبا، تواجه الشبكات القائمة طلبا غير مسبوق من قبل السيارات الكهربائية وأنظمة التدفئة، مما يؤدي إلى تأخير في ربط مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية”.
وأضافت برحاب، أنه في الاقتصاديات النامية، ولاسيما في أقل البلدان تقدما، تؤدي الشبكات غير الملائمة أو العتيقة إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر، مما يؤثر على الأنظمة الأساسية مثل المستشفيات والإنتاج الغذائي والعمليات التجارية.
وفي إفريقيا، تقول برحاب أن الحاجة إلى البنية التحتية للطاقة حادة للغاية، تحد القيود المالية من قدرة المقاولات الخدماتية العمومية على الاستثمار في توسيع الشبكة وتحديثها.
إلا أنه توضح برحاب، أن العديد من المقاولات الإفريقية العمومية تواجه وضعا ماليا سيئا وخسائر كبيرة على مستوى الشبكات، والتي بلغ متوسطها 15 في المئة في القارة خلال سنة 2020، مقابل متوسط عالمي قدره 7 في المئة، ما جعلها باتت عاجزة عن تمويل توسيع وتحديث الشبكات اللذين يتطلبهما تدفق الطاقة المتجددة.
