بعد اتهامه بتصريحات محرضة على الانقسام المجتمعي…البيجيدي، ينفي عنه تهمة “ابتزاز الدولة” و”إثارة الفتنة”
اعتبر حزب العدالة والتنمية، أن بعض ردود الأفعال التي لم تستسغ النجاح الباهر لهذا المهرجان الوطني وحجم التجاوب الشعبي الكبير معه وردود الأفعال والمواقف الإيجابية التي تبعته، ولم تجد ما تَرُدُّ به إلا أن تلجأ كعادتها إلى إعادة تدوير مصطلحات قديمة وغريبة وعقيمة، من باب “ابتزاز الدولة” أو “إثارة الفتنة” أو “التجرؤ على المؤسسات”، في حق حزب وطني يقوم بواجباته ومسؤوليته وأدواره كما خولها له الدستور والقانون وفي إطار الاحترام والالتزام بثوابت المجتمع وأسس استقراره، في مواجهة المواقف والمقترحات، بما فيها تلك الصادرة عن مؤسسة دستورية، في مخالفة صريحة وواضحة للمرجعية الإسلامية والدستورية والتأطير الملكي لتعديل مدونة الأسرة، وتتضمن بشكل مباشر مقترحات تحرم الحلال وتحلل الحرام.
جاء ذلك، في بلاغ للأمانة العامة لحزب المصباح، حيث، اعتبر أيضا، أن مثل هذه الأصوات النشاز التي أعوزتها الحجة وفصل الخطاب، ولم تجد من سبيل إلا أن تسلك بمكر وخبث سبيل الدسيسة والوقيعة والإساءة للمؤسسات وتحن إلى ممارسات وخطاب عفا عنه الزمن، لن تزيد الحزب إلا حماسا ولن تثنيه عن القيام بأدواره الدستورية والسياسية في الدفاع بشكل مؤسساتي عن وجهة نظره ومواقفه بشأن كل القضايا المجتمعية وفي مقدمتها قضايا المرجعية والثوابت الدستورية.
وأشاد البلاغ، بما وصفه بـ”المستوى الراقي شرعيا وعلميا وسياسيا الذي طبع كل المداخلات في المهرجان والتي أطرتها قيادات وأطر نسائية وشخصيات وطنية مشهود بوطنيتها وانتصارها لثوابت الأمة الجامعة، والتي مكنت من المساهمة في رفع وعي المواطنين والمواطنات بخصوص هذا الورش المجتمعي المصيري، والتنبيه إلى خطورة بعض المقترحات التي من شأنها أن تقوض عرى الأسرة والمجتمع، كما مكنت من فضح مضمون وطريقة ومنهجية اعتماد مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مراجعة مدونة الأسرة، والتي وبالإضافة إلى كونها ضربت في الصميم قيم الديمقراطية والتعددية والاستقلالية واحترام الرأي والرأي الأخر، فإنها قدمت مقترحات شاذة وشاردة عن كل المرجعيات والثوابت الدينية والوطنية”.
وكان اتهم رشيد حموني، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بـ”الافتراءُ والتحريف، بل والتحريض الصريح، في حق مواقف أحزابٍ سياسية”، وقال إن تضريحات بن كيران بخصوص مدونة الأسرة، يوم الأحد 03 مارس 2024، بمسرح محمد الخامس بالدار البيضاء، تعتبر “الأخطر على مجتمعنا المغربي وتجربتنا الديموقراطية الناشئة”.
وأوضح حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، أن تصريحات عبد الإله بن كيران “ليست هي الأولى من نوعها، ولكنها الأخطر على مجتمعنا المغربي وتجربتنا الديموقراطية الناشئة، للأسباب التي سنوردها. وهي تصريحاتٌ متهجِّمَة وأخلَّت، بشكلٍ صارخ، بواجب الاحترام الواجب بين القيادات والأحزاب السياسية”.
وقال حموني إنَّ “تصريحات الرجل، الذي تَــحَمَّلَ يومًا ما مسؤولية رئاسة الحكومة المغربية بما كان يُفترَضُ أن يجعل منه رجل دولة، هي تصريحاتٌ مُحرِّضَةٌ على الفتنة والانقسام المجتمعي، وتنطوي على تهديدٍ صريح ب”الانتفاض” ضد أيِّ إصلاحٍ تحديثي لمدونة الأسرة”.
وأشار حموني إلى أن “الرجلُ -بن كيران- أطلق العِنان لاتهاماتٍ كاذبة وعبثية لا أساس لها إلا في ذهنه، وبلَغَ به الانسياقُ الكلامي إلى حدّ إلى إخراج كلِّ مَن له مرجعيةٌ تحديثية من دين الإسلام الحنيف، وإلى تقسيم العالَم إلى بلاد الإسلام وبلاد الكفار، وتصنيف المغاربة على أساس فهمٍ شخصي من الرجل للإيمان، من خلال إيهام الناس بأن من هو ضد المحافَظَة هو ضد الإسلام والقرآن الكريم!! أليس هذا تكفيرٌ صريحٌ ودعوةٌ إلى التطرف والمسِّ بأحد المرتكزات الأساسية التي تعضد مجتمعنا المغربي، وهو مرتكز التعددية الفكرية والسياسية الذي اختاره المغربُ منذ الاستقلال!؟”.
فيما دعا المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى الابتعاد عن المزايدة العقيمة وعن تحريف المواقف والاقتراحات المتعلقة بقضية المساواة، باعتبارها مواقف واقتراحات تقدمية ومسؤولة وتحتكمُ إلى ثوابت بلادنا وإطارها الدستور.
جاء ذلك، في بلاغ، صادر عن اجتماعه الدوري، يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024،حيث نادى إلى التحلي بفضيلة الحوار، واحترام وجهات النظر المختلفة، وتجنُّب السقوط في خطابٍ يدَّعي امتلاكَ الحقيقة أو يسعى نحو مُصادرةَ الرأي الآخر وإقصائه. مؤكدا، أنه سيواصل، كما كان منذ ثمانين سنة، الدفاعَ عن توجُّهاته التقدمية وأفكاره التحديثية، دون أن يُـــؤثر فيه تحريفُ مواقفه المعروفة باتزانها ورصانتها.
