ويأتي هذا الأمر في سياق المتابعات القضائية العديدة في حق برلمانيين من مختلف الفرق النيابية أغلبية ومعارضة، بتهم تتفاوت في طبيعتها وأيضا في خطورتها في مواجهة مع شكايات مرفوعة ضدهم من قبل جمعيات المال العام بغرف جرائم الأموال تتعلق بتبديد أموال عمومية أو اتهامات بالفساد أو بسبب إدانته في فترات سابقة من قبل القضاء.
في هذا الإطار، ذكرت صحيفة “الصباح” أن البرلمانيين المعنيين بالأمر لا يحق لهم التنافس لتولي مناصب المسؤولية في مكتب المجلس، وسيجري منعهم من الترشح لدى رؤساء فرقهم لتولي منصب رئيس لجنة برلمانية دائمة من أصل تسع لجان تنشط في البرلمان وإبعادهم عن تولي أي مسؤولية أثناء إحداث لجان تقصي الحقائق البرلمانية أو لجان استطلاع برلمانية أو موضوعاتية أو المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية.
في السياق ذاته، قال محمد الغلوسي، رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، إن دستور 2011 منح الجمعيات مكانة مهمة بسبب الاقتناع بأهمية المجتمع المدني للمساهمة في سن السياسات العمومية عبر مختلف الوسائل، ثم تقييم هذه السياسات واعتبار أن المغرب تبنى ما يسمى “الديمقراطية التشاركية”، والتي تقتضي إدماج المجتمع المدني وإشراكه الفعلي في اتخاذ قرارات تهم السياسات العمومية محليا والوطني.
واوضح الغلوسي في تصريح لـ “القدس العربي”، أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي صادق عليها المغرب عام 2007 اعتبرت أن المجتمع المدني يلعب دورا مهما وحيويا في مجال مكافحة الفساد، مشيرا، أن“هذه الأدوار الدستورية والقانونية للمجتمع المدني إضافة إلى تنامي الوعي المجتمعي يتطلع لتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد والإنهاء مع الرشوة والمساواة أمام القانون يعبر عنها بمختلف الصيغ ومن أهمها تنظيمات المجتمع المدني”.
واضاف الغلوسي، في الحديث ذاته، مع القدس العربي، أن جمعيات المجتمع المدني تلعب دورا أساسيا في فضح كل مظاهر مكافحة الفساد والترافع من أجل سن منظومة قانونية لتطويق كل مظاهر الفساد، ثم الضغط على الجهات المختصة للقطع مع الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة.
في هذا ذاته، سجل الغلوسي تجاوب السلطات مع نداءات المجتمع المدني إلى جانب السلطات القضائية، استنادا طبعا لمؤشر الشكايات التي تتقدم بها هذه الجمعيات ومن بين هذه الجمعيات “الجمعية المغربية لحماية المال العام”،
إلى ذلك، اعتبر المحامي بهيئة مراكش الغلوسي، في الحديث نفسه، أن السلطة القضائية تتعامل بشكل إيجابي مع أغلب الشكايات المقدمة وتحيلها إلى الشرطة القضائية لإجراء أبحاث، بالإضافة إلى أن الترافع المدني والحقوقي في مختلف الوسائل سواء بلاغات وندوات ووقفات احتجاجية، ما جعل يضيف الغلوسي، الفاعلين يعتبرون أن هذه الأصوات يقظة وحية بالمجتمع لابد من التجاوب معها وإن كانت هناك مقاومات وأصوات تريد أن تحجم هذه الأدوار، أو تقزم المجتمع المدني وأن تحشره في زوايا ضيقة، وفق وصفه.
ويرى الفلوسي، وفق المصدر “القدس العربي”، أنه وأمام ضغوط وترافع واحتجاج هيئات المجتمع المدني، أن الفاعلين ساروا، طواعية أو مكرهين، إلى التجاوب مع النداءات والمتابعات القضائية، وتابع: “نرى اليوم التوجه الحاصل على أعلى مستوى في الدولة من أجل تخليق المشهد السياسي عبر توجيه البرلمان لاعتماد مدونة السلوك والأخلاقيات، ما اضطر الأحزاب إلى الاستجابة مع هذه التوجهات وأخذت القرار بدفع بعض أعضائها المتورطين في قضايا الفساد إلى التواري إلى الخلف، وعدم تحمل المسؤوليات”.
المتحدث ذاته يستدرك، بالقول: إن هذه الخطوة على إيجابيتها تبقى غير كافية إذ لابد للأحزاب أن “تتحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية والدستورية في تخليق المشهد الحزبي وجعل السياسة خدمة عمومية وليست مجالا للريع والفساد والاغتناء غير المشروع، وبات عليها تجميع عضوية هؤلاء الأعضاء المتابعين بقضايا مشينة أمام القضاء إلى حين حسم القضاء في التهم والمتابعات القضائية الموجهة ضدهم”.
جدير بالذكر، أن لائحة البرلمانيين المتابعين بتهم الفساد، والتلاعب في الصفقات العمومية، وتبديد الأموال العمومية، والارتشاء والابتزاز، والاختلاس، وتزوير وثائق، بمختلف المحاكم باتت تضم على الاقل 20 برلمانيا، من مختلف الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، وفق ما أكدته مصادرمتطابقة.
المصدر: القدس العربي ووسائل اعلام
