شركات صندوق الإيداع والتدبير تفشل بالنهوض بالقطاع السياحي
أمين تاج الدين
أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي يرأسه ادريس جطو، اليوم الإثنين، إلى أن النشاط السياحي بالمغرب عرف “انخفاضا في مردودية الإستثمارات المهمة التي تم رصدها لهذا القطاع”، وذلك بسبب غياب آليات واضحة لتنزيل استراتيجية وحكامة هذا النشاط الحيوي الذي يعول عليه المغرب.
وأوضحت صفحات التقرير، “أن هذه الخلاصة تبينت من خلال تحليل البيانات المالية لعينة من عشر شركات خلال الفترة الممتدة بين سنة 2007 وسنة 2012، بالإضافة إلى تعّرض العديد من الشركات التابعة للصندوق، خاصة تلك التي تواجه صعوبات في خلق قيمة مضافة، لمخاطر تهم استمرار نشاطها.”
وأضاف أنه نتيجة لذلك، “سجلت العديد من الشركات عجزا في ناتجها الصافي، مما أدى إلى مراكمة خسائر مرتفعة وبالتالي أثر سلبا على قدرة تمويلها الذاتي وعلى رأسمالها”. مشيرا إلى أن عيِّنة “من الشركات التي تم تحليل وضعيتها تعاني من المديونية، حيث يمثل إجمالي حسابات الدين في المتوسط %90 من إجمالي ميزانيتاها، مما قد يحرمها من اللجوء إلى التمويل البنكي، بالإضافة إلى عدم توزيعها لأي أرباح للمساهمين فيها خلال الفترة المعنية أوالقادمة.”
ولم يفت التقرير الإشارة أن الفنادق التي تم شراؤها من “Bank-CIH” ، يواجه الصندوق “صعوبات في تقويم وضعيتها على الرغم من شروعه في تصفية وضعها العقاري وتسوية وضعيتها القانونية والمالية والإجتماعية، رغم تعبئة إمكانيات مالية جد مهمة تتمثل في 19 قرضا، حصلت بموجبه مبلغ إجمالي قدره 211 مليون درهم”.
وأكد المجلس، أن “تموضع صندوق في تطوير هذه الفنادق غير ملائم بالبتة، وذلك بسبب تعدد المشاريع في مواقع لم تبلغ مستوى النضج فيما يخص الإستثمار وإمكانات تنموية ضعيفة”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “دراسة أجريت سنة 2011 من قبل مكتب استشارة أوصت شركة فنادق ومنتجعات المغرب “HRM”بالإنسحاب التدريجي من تسيير بعض الوحدات الفندقية.”
وتوقعت خلاصة التقرير، استنادا إلى تحليل لخطط أداء هذه الشركات من سنة 2013 إلى سنة 2020 لنتائج سلبية، حيث أن إجمالي الخسائر المتوقعة سيصل إلى 2,70 مليون درهم.
