الغلوسي: الحكومة خرجت بمؤسسات تحت مسمى “مؤسسات الحكامة” تبث فيما بعد أنها للريع السياسي والحزبي
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه في عهد حكومة “الإخوان” خرجت عدة مجالس ومؤسسات إلى الواقع تحت عنوان “مؤسسات الحكامة”،وتبث فيما بعد أنها مجرد مؤسسات للريع الحزبي والسياسي هدفها إرضاء الزبائن والأتباع وتوسيع دائرة الأنصار كما تم إغراق الدواوين الوزارية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية بالمريدين وأصبح تعدد التعويضات شائعا في عهد هذه الحكومة وإستفاد أعضاء الحزب الأغلبي من ذلك ومن كل الإمتيازات الأخرى وابتلعوا ألسنتهم !!هذا دون أن ننسى تجميد تجريم الإثراء غير المشروع !.
وأضاف الغلوسي في معرض تعليقه على تصريح كان أدلى به القيادي والوزير السابق، مصطفى خلفي، قال فيه، إن حكومة العثماني حققت خلال خمس سنوات فقط ماتم تحقيقه لمدة خمسين سنة من طرف الحكومات المتعاقبةـ “واش هادو من نيتهم كيدويو ؟واش كيهضر فعلا على هاد الحكومة التي لم يصدق رئيسها أنه سيكون يوما رئيسا للحكومة ام أنه يتحدث عن حكومة جزر القمر ؟”، وأن كلام الخلفي يمكن أن يكون صحيحا إذا كان يقصد أن حكومة حزبه لم تقم بما قامت به الحكومات السابقة .
في السياق ذاته أكد الغلوسي، في تدوينة له على الفايسبوك، أن حكومة العثماني ساهمت بشكل كبير في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين والإجهاز على بعض المكتسبات كملف التقاعد، الذي أجهزت عليه بعد إفلاس الصندوق دون أية محاسبة للذين نهبوا المال العام، وأصبحت شريحة واسعة من الموظفين الذين يعملون بعرق جبينهم هم من يتحمل فاتورة ذلك وسيساهمون رغما عن أنفهم في إعادة ضخ الأموال في هذا الصندوق العجيب، لتعود له الحياة بعدما تم إنهاكه من طرف لصوص المال العام .
وتابع الغلوسي في التديونة ذاتها، قائلا: إن حكومة البيجيدي هي من أوهمت الناس وخدعتهم بشعارات مدغدغة للعواطف ورددت بأنها ستحارب التماسيح والعفاريت وستتصدى للمفسدين وتحاسبهم على كل ما إقترفت أيديهم في حق أموال دافعي الضرائب لكن سرعان ماتراجعت عن كل ذلك وردد زعيم الحزب شعار”عفا الله عما سلف”،وتابع الرأي العام كيف صار بعض المفسدين وناهبي المال العام من حلفاء هذه الحكومة بل وجزء منها دون شعور الحزب بأي مركب نقص في ذلك
رئيس جميعة حماة المال العام، أكد أ ته في عهد حكومة العثماني، جرى التضييق على الحريات وحقوق الإنسان والأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة كما عرت أزمة كورونا الخصاص الفظيع في قطاع الصحة وأظهرت عجز المنظومة التعليمية والتربوية عن مواجهة تحديات العلم والتكنولوجيا، فضلا عن التفاوت الصارخ فيما يتعلق بتوزيع الثروة والتي تحتكرها أقلية دون أن تكون لحكومة البيجيدي القدرة على خلخلة هذا الميزان غير المتكافئ، ولا حتى مجرد إنتقاده كما كان الحزب يفعل أيام المعارضة وهكذا ارتفعت نسب الفقر والبطالة وازداد العنف ضد النساء والأطفال وتطورت الجريمة بمختلف أشكالها و عجز الحزب عن إخراج القانون الجنائي والمسطرة الجنائية لحيز الوجود.
في السياق ذاته، أشار الغلوسي، أن حزب العدالة، دبر العديد من المدن الكبرى (الدار البيضاء،مراكش ،أكادير ،الرباط…)وحال هذه المدن اليوم يغني عن السؤال ،وتم تفويت خدمات عمومية ومرافق لشركات التدبير المفوض والتي لم تستطع المجالس المنتخبة التي يسيرها الحزب محاسبتها عن “خدماتها”الهزيلة وخرقها لكناش التحملات دون أي جزاء يذكر .
وتسأل الغلوسي وفق التدوينة ذاته، هل يسجرؤ حزب العدالة والتنمية على قول هذه الحقيقة المرة للمجتمع المغربي وهو يقدم حصيلة تدبيره للشأن العام “وإنجازات “هذه الحكومة الهجينة باعتبار ذلك جزء من ممارسة سياسية تتوسل النقد الذاتي، كوسيلة لتطوير أداء الحزب والتمسك بفضيلة الصراحة والوضوح كما اعتاد أن يقول الحزب في مناسبات كثيرة، أم أنه سيعاكس ذلك ضدًا على خطابه القائم على قول الحقيقة دون كذب كما تحث على ذلك المرجعية الإسلامية التي ينهل منها البيجيدي ؟؟.
